حقوق المتهم بعد القبض عليه.. قانون الإجراءات الجنائية يحدد ضمانات المتهم بعد تقييد حريته

كتب – يوسف أبو النجا

حدد قانون الإجراءات الجنائية عددا من الضمانات التي تكفل حماية حقوق المتهم منذ لحظة تقييد حريته، سواء فيما يتعلق بإبلاغه سبب القبض عليه والتهم المنسوبة إليه، وحظر تعذيبه أو ترهيبه، ومنع حجزه إلا داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

سماع أقوال المتهم وإحاطته بحقوقه كتابة

ألزمت المادة 41 لقانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي أن يبلغ المتهم فورًا سبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، مع سماع أقواله وإحاطته بحقوقه كتابة، وتمكينه من الاتصال بذويه وبمحاميه.

كما نص على ضرورة إرسال المتهم إلى سلطة التحقيق المختصة خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، إذا لم يأتِ بما ينفي التهمة عنه.

منع تعذيب المقبوض عليه أو إرهابه

كما شدد القانون على ضرورة معاملة كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته، معاملته بما يحفظ كرامته، وحظر تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذائه بدنيًا أو معنويًا.

وأكد أن للمتهم حق الصمت، وأن أي قول يثبت صدوره من محتجز تحت وطأة التعذيب أو التهديد أو الإكراه يهدر ولا يعول عليه.

لا يجوز الاحتجاز في أي مكان

ووضع القانون ضوابط لمكان احتجاز الأشخاص، فلا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز المخصصة لذلك.

كما لا يجوز للقائم على إدارة مكان الاحتجاز قبول أي شخص إلا بمقتضي حكم أو أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز إبقاؤه بعد انتهاء المدة المحددة بالحكم أو الأمر القضائي.

من يراقب قانونية الاحتجاز؟

ومنح القانون للنائب العام وأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز، للتأكد من عدم وجود أي شخص محبوس بصورة غير قانونية.

ويحق لهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيذ، والقبض، والحبس، وأخذ صور منها، والاتصال بأي نزيل والاستماع إلى شكواه، مع إلزام الجهات المختصة بتقديم المساعدة اللازمة للحصول على المعلومات المطلوبة.