باقي كام يوم؟.. اعرف موعد الزيادة السنوية في الإيجار القديم

ينتظر المواطنون والمستثمرون في السوق العقاري، موعد تطبيق الزيادة السنوية في الإيجار القديم، وذلك تزامناً مع قرب بدء أول زيادة سنوية دورية على الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم.

موعد الزيادة السنوية في الإيجار القديم

ويبدأ تطبيق الزيادة السنوية في الإيجار القديم مع بداية شهر سبتمبر 2026 المقبل، وهي أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2026، وذلك في إطار خطة تشريعية، تهدف إلى إعادة التوازن التدريجي للعلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين.

الزيادة السنوية في الإيجار القديم

ونصت المادة السادسة من القانون على تطبيق زيادة الـ 15%، وتكون على القيمة الإيجارية الفعلية المعمول بها أو على الحد الأدنى، الذي حدده القانون بناءً على تقسيم المناطق «أيهما أعلى»، حيث أُقرت ثلاثة مستويات للحد الأدنى تشمل: 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة، مع تكليف لجان حصر متخصصة لتصنيف الوحدات ومتابعة سداد فروق إعادة التقييم فور اعتماد نتائجها الرسمية.

متى ينتهى الإيجار القديم؟

وحدد قانون الإيجار القديم بعد تعديله مددًا مختلفة للفترة الانتقالية بحسب طبيعة استخدام الوحدة.

الوحدات غير السكنية: تم تحديد فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، تنتهى بعدها عقود الإيجار القديم بقوة القانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على عقد جديد.

الوحدات السكنية: تم تحديد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، تستمر خلالها الزيادات السنوية المقررة، على أن تنتهى الفترة الانتقالية في عام 2032 وفقًا للجدول الزمنى المنصوص عليه في التشريع.

ضوابط إخلاء شقق الإيجار القديم

وفرق القانون بين الأغراض السكنية وغير السكنية في الآجال الزمنية لإنهاء العقود، حيث حُددت للوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية والمهنية) فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تنتهي بعدها العقود بقوة القانون، بينما مُدت الفترة الانتقالية للوحدات السكنية إلى 7 سنوات تنتهي بحلول عام 2032، وهو الموعد المقرر لتحرير العقود بالكامل وتطبيق آليات السوق الحر، ما لم يتفق الطرفان على صياغة تعاقدية جديدة.

وتضمن التشريع ضوابط للإخلاء الفوري قبل انتهاء المهل الانتقالية في حالات محددة، أبرزها غلق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، وفي المقابل ألزم القانون الدولة بتقديم حماية اجتماعية للمستأجرين عبر منحهم أولوية الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة وفق الضوابط والشروط المعتمَدة من مجلس الوزراء.

اقرأ أيضاًلـ 13 سبتمبر.. تأجيل النظر في دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
تفاصيل مبادرة الإسكان الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص وموعد طرح الوحدات للمواطنين
غلق باب التقديم للسكن البديل عبر «مصر الرقمية».. وهذه الفئات لها أولوية التخصيص