“الحكومة المصرية الموازية بالخارج” لـ”عربي21″: ملف إسقاط الديون يتصدر أولوياتنا

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أكد عضو حزب “تكنوقراط مصر”، سعيد عفيفي، أن اللجنة الموكلة بإجراءات ومشاورات تشكيل الحكومة المصرية الموازية في
الخارج تسلّمت من رئيس الحزب الدكتور محمود وهبة، الملف الكامل المتعلق بإسقاط ديون
مصر، بما يتضمنه من دراسات وأدلة ومقترحات تمهّد للتعامل مع أزمة الديون المصرية.

اقرأ أيضا: “معاريف”: كوشنر ضغط على الحية للبدء بتنفيذ “نزع سلاح” حماس

وفي 8 آب/أغسطس الجاري، أعلن حزب “تكنوقراط
مصر” المعارض من الخارج، عن تدشين حكومة مصرية موازية في الخارج، في سابقة يجري
الإعلان عن تفاصيلها ومكوناتها الشهر المقبل من إحدى الدول الأوروبية خلال مؤتمر جامع
لمعارضين من الداخل والخارج، وذلك في توقيت تتزايد فيه مشاعر الغضب بين أكثر من
120 مليون مصري يرفض أغلبهم استمرار سياسات وحكم رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، وخاصة
ملفات الديون بيع الأصول والغلاء وغياب الحريات.

اظهار أخبار متعلقة

وفي حديثه لـ”عربي21″، الأحد، أوضح
عفيفي أن “الأزمة التي تمر بها مصر في جوهرها أزمة سياسية نتجت عن سياسات خاطئة،
انعكست بصورة مباشرة على الأوضاع الاقتصادية، وأسهمت في تفاقم الديون والأعباء المالية
التي باتت تثقل كاهل الدولة والمواطنين، وتهدد بتحميل الأجيال القادمة تبعاتها”.

الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية،
أشار إلى أن “التعامل مع ملف الديون لا يمكن أن يكون من خلال حلول مؤقتة أو الاستمرار
في الاقتراض، وإنما يتطلب مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية والمالية، ووضع حلول جذرية
تضمن حماية مستقبل الدولة وحقوق الأجيال القادمة”.

وأضاف أن “هذه المعطيات دفعت الحزب إلى
اعتبار ملف إسقاط الديون ووضع حلول جذرية لأزمة المديونية أحد أهم الملفات ذات الأولوية
أمام الحكومة التي يجري التشاور بشأن تشكيلها، باعتباره ملفًا يرتبط بشكل مباشر بمستقبل
الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على استعادة الاستقرار والنمو”.

ومساء الأحد، أكد وهبة، عبر موقع “إكس”،
أن “الحزب يسعده أن يشارك أبناء الشعب المصري ما لديه من مخاطبات وأسانيد ووثائق
مرتبطة بهذا الملف، باعتبار أن قضية الديون المصرية، من وجهة نظر الحزب، ليست مجرد
قضية مالية أو اقتصادية، وإنما قضية ذات أبعاد سيادية وقانونية وسياسية تمس مستقبل
الدولة وحقوق المواطنين”.

وأوضح أن “حزب تكنوقراط مصر يعمل منذ عام
2019 على بناء مسار قانوني وسياسي يهدف إلى إسقاط الديون التي يرى الحزب أنها أُبرمت
دون تحقيق مصلحة حقيقية للشعب المصري، أو دون توافر الأساس القانوني الكافي، مع رفض
تحميل المواطنين أعباء اقتراض لم يشاركوا في اتخاذ قراراته”.

اقرأ أيضا: «بريدج».. القمة نحو مزيد من التطوّر والاستدامة

ويرى الحزب أن “إسقاط الديون غير المشروعة،
أو التي يثبت قانوناً عدم إلزام الشعب المصري بها، يجب أن يكون جزءاً من أي مشروع لإعادة
بناء الاقتصاد المصري، بالتوازي مع وقف التوسع في الاقتراض، وإعادة توجيه الموارد العامة
بما يحقق مصلحة المواطنين”.

اقرأ أيضا: بعد مشاجرة الضُرَّتين .. حسام حسن يُشهر البطافة الحمراء لزوجته الأولى ويُطلّقها رسمياً

‫0 تعليق