وزير العمل: المشروعات الجديدة تدعم خفض البطالة.. وتطوير منظومة التصاريح

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة تعمل بالتنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لحل المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين ومجتمع الأعمال.

اقرأ أيضا: وزير التعليم يعلن انخفاض نسبة الطلاب ضعاف القراءة والكتابة من 45٪ لـ13٪

وقال رداد، خلال افتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها، إن لجنة مركزية للمستثمرين تم تشكيلها منذ بداية التعاون مع وزارة الاستثمار، وتضم الوزيرين، لبحث الإشكاليات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها.

وأوضح أن اللجنة ساهمت في حل عدد كبير من المشكلات على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن تيسير الإجراءات يمثل عاملًا أساسيًا في دعم جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.

وشدد على أن التعاون بين الوزارتين يأتي ضمن منظومة حكومية متكاملة تستهدف توفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار وأكثر قدرة على دعم الإنتاج والنمو وخلق فرص العمل.

كما أكد أن التوسع في الاستثمارات وإقامة مشروعات جديدة يساهمان في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يدعم خفض البطالة وتحقيق رواج اقتصادي في المحافظات.

وأوضح أن المنطقة توفر قرابة 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات يمكن أن تخلق عددًا مماثلًا من فرص العمل غير المباشرة المرتبطة بالأنشطة والخدمات المحيطة بها.

وأشار إلى أن الدولة لا تستهدف فقط خلق فرص عمل، وإنما تعمل على توفير بيئة عمل متوازنة وآمنة ومستقرة، بما يعزز قدرة الاقتصاد على جذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد أن العامل المستقر والآمن والمدرب يرفع الإنتاجية، كما أن المستثمر الذي يعمل في بيئة واضحة ومستقرة يكون أكثر قدرة على التوسع والمنافسة.

اقرأ أيضا: «صحة المنيا» تطلق قافلة طبية مجانية بقرية حلوة في مركز مطاي غدا.. 10 تخصصات

وقال الوزير إن الوزارة تعمل على تطوير منظومة تصاريح العمل من خلال مركز خدمات متكامل ومنصة إلكترونية موحدة، بما يعزز الربط والتكامل بين الجهات الحكومية ويدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وأضاف أن دعم الاستثمار لا يرتبط فقط بتيسير الإجراءات، وإنما يحتاج أيضًا إلى سوق عمل مستقر، وعمالة ماهرة ومدربة، وبيئة عمل آمنة، وقواعد واضحة تحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.

وأشار إلى أن وزارة العمل تتكامل مع وزارة الاستثمار من خلال متابعة تطبيقات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب تطوير التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير كوادر مصرية مدربة وفقًا لاحتياجات المشروعات.

وأكد أن الوزارة تعمل كذلك على التواصل المباشر مع المستثمرين وإزالة التحديات التي تواجههم، مشددًا على أن تحقيق الأمن الوظيفي واستقرار علاقات العمل لا يتعارض مع دعم المستثمر، بل يمثل أحد مقومات نجاح الاستثمار.