افتتح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور حسام الدين عبد الفتاح، محافظ القليوبية، مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في إطار جهود الدولة لتطوير بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات وتقريب الخدمات الحكومية من مواقع النشاط الاقتصادي.
اقرأ أيضا: موعد إجازة المولد النبوي 2026 والعطلات الرسمية المتبقية حتى نهاية العام في مصر
وأكد فريد أن افتتاح مركز خدمات المستثمرين في بنها يرفع عدد المراكز على مستوى الجمهورية إلى 15 مركزًا، موضحًا أن المركز الجديد يستهدف خدمة أكثر من 28 ألف شركة في محافظات القليوبية والغربية والمنوفية، بما يسهم في تسهيل حصول المستثمرين على الخدمات الحكومية بالقرب من مواقع مشروعاتهم.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الاقتصاد المصري يشهد إصلاحات استثنائية، مشددًا على ضرورة تحويل نتائج هذه الإصلاحات إلى فرص استثمارية حقيقية تدعم التنمية الشاملة، وتوفر فرص العمل، وتسهم في تحسين مستويات المعيشة.
وأشار إلى أن مؤشرات تأسيس الشركات تعكس نموًا ملحوظًا في النشاط الاستثماري، حيث شهدت الفترة من يناير إلى يونيو 2026 تأسيس نحو 26 ألف شركة جديدة، بزيادة بلغت 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما تجاوزت رؤوس الأموال المصدرة 97.5 مليار جنيه.
ولفت إلى أن محافظات الوجه البحري استحوذت على نحو 50% من إجمالي الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال الفترة، بما يعكس تنامي النشاط الاستثماري بالمحافظات ووجود فرص واعدة للتوسع في الإنتاج والاستثمار خارج مراكز النشاط التقليدية.
وأوضح فريد أن توطين التنمية يحتل أولوية متقدمة في استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرًا إلى استمرار العمل على زيادة مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات والتوسع في المناطق الاستثمارية، بما يدعم إنشاء المشروعات القائمة وتوسعها، ويعزز الاستفادة من المزايا التنافسية لكل محافظة.
وأكد أن مراكز خدمات المستثمرين تمثل نقاط خدمة متكاملة تتيح للمستثمرين الحصول على مجموعة واسعة من الخدمات في مكان واحد، مع وجود ممثلين لغالبية الجهات الحكومية المعنية، بما يساعد على تسريع الإجراءات وتقليل الوقت والجهد والتكلفة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، والتوسع في الخدمات الرقمية، وتعزيز خدمات ما بعد التأسيس، بحيث ترافق المنظومة المستثمر طوال دورة حياة المشروع، بدءًا من تأسيس الشركة وبدء التشغيل، مرورًا بالتوسع في الإنتاج، وصولًا إلى النفاذ للأسواق الخارجية.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن ربط خدمات الاستثمار بخدمات التجارة الخارجية وتنمية الصادرات يمثل محورًا رئيسيًا في تطوير منظومة خدمات المستثمرين، موضحًا أن المراكز تتيح خدمات مرتبطة بهيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات، بما يدعم الشركات الراغبة في التوسع والتصدير والوصول إلى أسواق جديدة.
من جانبه، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن تيسير خدمات المستثمرين، وتوفير العمالة المصرية الماهرة والمدربة، وتحقيق استقرار علاقات العمل، تمثل ركائز أساسية لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.
وأوضح أن وزارة العمل تعمل على توفير العمالة وفقًا لاحتياجات المشروعات، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والتوسع في التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتيسير الإجراءات المرتبطة بسوق العمل.
اقرأ أيضا: وزارة الاستثمار تطلق منصة رعاية المستثمرين وتلقي الشكاوى والمقترحات – الأسبوع
وشدد رداد على أن حماية العامل وضمان حقوقه لا يتعارضان مع دعم المستثمر، بل يمثلان معًا أساسًا لاستدامة الاستثمار وزيادة الإنتاجية والتوسع في المشروعات، مؤكدًا أن وزارة العمل شريك فاعل لمجتمع الأعمال.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور حسام الدين عبد الفتاح، محافظ القليوبية، إن افتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها يمثل خطوة مهمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار بالمحافظة، من خلال تقريب الخدمات الحكومية وتطبيق مفهوم الشباك الواحد.
وأكد أهمية امتداد هذه المنظومة إلى المستثمرين في المناطق الصناعية بالمحافظة، بما يوفر لهم الخدمات الحكومية والإجرائية بالقرب من مواقع مشروعاتهم، ويسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة، ودعم المشروعات القائمة وتشجيع استثمارات جديدة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مركز خدمات المستثمرين ببنها يعزز إتاحة الخدمات بالقرب من مواقع النشاط الاقتصادي، ويقدم منظومة متكاملة تستهدف تقليل الوقت والجهد والتكلفة وتحسين تجربة المستثمر.
ويقدم المركز خدمات تأسيس الشركات وما بعد التأسيس، إلى جانب خدمات السجل التجاري والشهر العقاري والتوثيق والضرائب والتأمينات الاجتماعية ووزارة العمل، فضلًا عن الخدمات المرتبطة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وخدمات هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات.
ويستهدف المركز خدمة أكثر من 28 ألف شركة في القليوبية والغربية والمنوفية، مع إتاحة خدمة المسار السريع للمستثمرين من مختلف محافظات الجمهورية، بما يعزز توجه الدولة نحو تقديم خدمات استثمارية أكثر سرعة وكفاءة وتكاملًا.
اقرأ أيضا: الجامعات الخاصة والأهلية.. حين يتحول البحث عن مقعد إلى معاناة للأسرة المصرية
