كانت مصر لسنوات طويلة أمام مشكلة واضحة: طالب مصري يضطر إلى السفر خارج البلاد للبحث عن مقعد جامعي، في روسيا ورومانيا وأوكرانيا والسودان والأردن وغيرها، بينما تتحمل الأسرة نفقات الدراسة والإقامة والسفر، فضلًا عن المخاطر التي ارتبطت في أوقات كثيرة بالدراسة في الخارج.
اقرأ أيضا: محافظ سوهاج يتابع سرعة إنجاز طلبات التقنين المقدمة على المنصة الوطنية| صور
كان التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة ثم الجامعات الأهلية محاولة لمعالجة هذه المشكلة، وتوفير أماكن جامعية داخل مصر، وتقليل سفر الطلاب، وإتاحة بدائل أمام الأسر المصرية.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل نجح النظام في حل المشكلة، أم أنه نقلها إلى الداخل بصورة أخرى؟
هذا السؤال لا يتعلق فقط بمصروفات الجامعات، التي أصبحت في حد ذاتها عبئًا كبيرًا على قطاعات واسعة من الأسر المصرية، وإنما يتعلق أيضًا بطريقة إدارة القبول، ومواعيد فتح وغلق التقديم، ورسوم التقدم، وما يحدث للطالب الذي يدفع رسومًا للتقدم ثم يكتشف أن المكان غير متاح أو أن طلبه رُفض.
المشكلة تبدأ أحيانًا قبل أن تعرف الأسرة أصلًا أين انتهى تنسيق ابنها في الجامعات الحكومية.
تفتح بعض الجامعات الخاصة والأهلية أبواب التقديم مبكرًا، ويتسابق أولياء الأمور لحجز فرصة لأبنائهم، خصوصًا في الكليات التي تعرف إقبالًا كبيرًا.
ثم تأتي نتيجة الثانوية العامة، وبعدها تبدأ مراحل التنسيق، وقد تكتشف الأسرة أن الجامعة التي تقدمت إليها أغلقت باب القبول أو أن الكلية التي كان الطالب يستهدفها استنفدت الأماكن.
هنا تظهر قضية تحتاج إلى مراجعة حقيقية.
لماذا يدفع الطالب رسوم تقديم قبل أن تكون الصورة الكاملة للقبول واضحة أمامه؟
والأهم: إذا دفع الطالب رسومًا للتقدم ولم يحصل على مقعد، فما الخدمة التي حصل عليها مقابل هذه الرسوم؟ ومن يحدد قيمة هذه الرسوم؟ وما القواعد التي تحكم استردادها أو عدم استردادها؟
لا أقول إن كل جامعة تمارس مخالفة، ولا أطلق اتهامًا جزافيًا بالنصب، لكنني أقول إن النظام نفسه يحتاج إلى تدقيق ورقابة وشفافية حتى لا يشعر المواطن أن ما يدفعه تحت مسمى رسوم تقديم يتحول إلى أموال مضمونة للجامعة، بينما يتحمل الطالب وحده نتيجة عدم القبول.
والأمر ليس افتراضيًا بالكامل.
فمثلًا، أعلنت بعض الجامعات الأهلية رسومًا للتقدم والتحويل مع النص على عدم استردادها، بينما وضعت جامعات أخرى قواعد تفصيلية لاسترداد بعض الرسوم أو المصروفات وفق مواعيد وشروط محددة.
وهنا السؤال الذي يجب ألا يهرب منه أحد:
هل توجد قاعدة موحدة وواضحة ومعلنة لجميع الجامعات الخاصة والأهلية بشأن رسوم التقديم؟
إذا كانت هناك قواعد مختلفة من جامعة إلى أخرى، فلماذا لا يعرف الطالب قبل دفع أي مبلغ بصورة واضحة: ماذا يدفع؟ ولماذا يدفع؟ ومتى يسترد أمواله؟ ومتى لا يستردها؟ ومن الجهة التي تراقب هذه الأموال؟
التحويل من الجامعات الحكومية
المشكلة الثانية تتعلق بطلاب الجامعات الحكومية الذين يلتحقون بجامعة بعيدة عن محل إقامتهم، ثم يقضون عامًا أو عامين، قبل أن يحاولوا الانتقال إلى جامعة أقرب إلى محل إقامتهم لتخفيف أعباء السكن والمواصلات والمعيشة عن الأسرة.
وقد يجد الطالب نفسه أمام قواعد للتحويل وشروط ونسب وأعداد محددة، ثم يدفع رسوم التقديم ويقدم أوراقه، قبل أن يفاجأ برفض طلبه أو عدم وجود مكان له.
هنا أيضًا لا بد من أن تكون القواعد واضحة منذ البداية. فإذا كان التحويل مرتبطًا بسعة الكلية، أو بالحد الأدنى، أو بالمقاصة الأكاديمية، أو بالأعداد التي تحددها الجامعة، فيجب أن يعرف الطالب هذه الشروط قبل دفع أي رسوم، وأن يعرف على وجه الدقة أسباب قبول الطلب أو رفضه.
أما أن يفتح باب التحويل، ويتقدم الطالب ويدفع الرسوم، ثم يُرفض طلبه دون أن تكون معايير المفاضلة واضحة بالنسبة إليه، فهذه منظومة تحتاج إلى مراجعة.
والأخطر أن الحديث عن الوساطة والمحسوبية في بعض إجراءات التحويل يظل حاضرًا بين الأسر، حتى وإن لم تكن هناك واقعة محددة يمكن تعميمها على جميع الجامعات.
ولذلك فإن الحل ليس في النفي فقط، وإنما في جعل التحويل إلكترونيًا بالكامل، وفق معايير معلنة، مع رقم طلب، وترتيب واضح، وسبب مكتوب للقبول أو الرفض، وآلية تظلم حقيقية.
إذا كان الطالب مرفوضًا بسبب عدم وجود مكان، يكتب ذلك.
إذا كان مرفوضًا بسبب عدم استيفاء الحد الأدنى، يكتب ذلك.
إذا كان مرفوضًا بسبب المقاصة الأكاديمية، يكتب ذلك.
أما الرفض العام دون تفسير، فيفتح الباب للتأويل ويجعل المواطن يبحث عن واسطة بدلًا من البحث عن حقه.
ثم نصل إلى السؤال المالي.
أين تذهب رسوم التقديم والتحويل؟
إذا كانت الجامعات الخاصة والأهلية تعمل وفق أطر قانونية ولوائح معتمدة، فإن كل جنيه يدخل من الطالب يجب أن تكون له معاملة مالية واضحة، وأن تكون هناك رقابة على تحصيله وإثباته وتحديد البند الذي يدخل فيه.
نحن لا نتحدث عن عشرات الجنيهات.
هناك آلاف الطلاب، وفي بعض الحالات رسوم تقديم تصل إلى مبالغ ليست قليلة بالنسبة للأسرة المصرية.
فإذا تقدم عشرة آلاف طالب، ودفع كل منهم رسومًا غير مستردة، ثم لم يحصل عدد كبير منهم على مقاعد، فلابد أن تكون هناك إجابة واضحة عن إجمالي ما تم تحصيله، وبند الإنفاق، وما إذا كانت هناك خدمة فعلية قدمت للمتقدم مقابل هذه الرسوم.
وهنا أطالب بفتح تحقيق إداري ومالي شامل، وليس اتهامًا مسبقًا.
مراجعة رسوم التقديم في الجامعات الخاصة والأهلية.
مراجعة رسوم التحويل.
مراجعة قواعد استرداد الأموال.
مراجعة توقيت فتح وغلق التقديم.
مراجعة آليات حجز الأماكن قبل اكتمال مراحل التنسيق.
ومراجعة كل حالة يتقدم فيها الطالب بطلب تحويل ثم يدفع الرسوم ويُرفض طلبه.
نحتاج إلى منظومة واحدة معلنة، لا عشرات القواعد التي يصعب على المواطن فهمها.
نحتاج إلى منصة موحدة تعرض الأماكن المتاحة فعليًا، وشروط كل كلية، والحدود الدنيا، ورسوم التقديم، ورسوم التحويل، وقواعد الاسترداد، وأسباب الرفض.
اقرأ أيضا: محافظة دمياط تدعو أصحاب المحال العامة سرعة تقنين أوضاعهم واستخراج التراخيص
ونحتاج إلى منع أي جامعة من فتح باب الحجز بطريقة تضع الأسرة تحت ضغط نفسي ومالي قبل أن تعرف نتيجة التنسيق كاملة.
لقد أنشأنا الجامعات الخاصة والأهلية لكي نخفف عن المصريين مشقة السفر إلى الخارج.
فلا يصح أن يتحول البحث عن مقعد داخل مصر إلى رحلة جديدة من القلق والدفع والانتظار والواسطة.
التعليم ليس سوقًا للمقاعد.
والطالب ليس رقمًا في نظام إلكتروني.
وولي الأمر ليس ماكينة دفع.
الجامعة مؤسسة تعليمية، والقبول فيها يجب أن يقوم على قواعد معلنة، والمنافسة يجب أن تكون عادلة، والمال الذي يدفعه المواطن يجب أن يكون معلوم المصير.
نحن لا نطالب بإلغاء الجامعات الخاصة أو الأهلية.
بل نطالب بإصلاح منظومتها.
ولا نطالب بإلغاء رسوم التقديم إذا كانت لها مبررات قانونية وإدارية.
بل نطالب بأن تكون عادلة ومعلنة ومتناسبة مع الخدمة الفعلية، وأن يعرف الطالب قبل الدفع ماذا سيحدث لأمواله إذا قُبل أو رُفض.
وأمام وزارة التعليم العالي والمجالس المختصة بالجامعات الخاصة والأهلية مسؤولية أساسية في هذه القضية.
المطلوب ليس بيانًا جديدًا.
المطلوب مراجعة شاملة للمنظومة، وكشف حساب واضح، وقواعد موحدة، ومنصة شفافة، وآلية تظلم حقيقية.
فإذا كنا قد أنشأنا الجامعات الخاصة والأهلية حتى لا يسافر أبناؤنا إلى الخارج، فعلينا ألا نجعل الأسرة المصرية تسافر داخل مصر من جامعة إلى جامعة، ومن باب تقديم إلى باب تحويل، ومن رسم إلى رسم، بحثًا عن مقعد لابنها.
هذه ليست رفاهية.
هذا حق الطالب في تعليم عادل، وحق الأسرة في أن تعرف أين تذهب أموالها.، !!
كاتب وباحث في الجيوسياسية والصراعات الدولية
اقرأ أيضاًمصروفات كلية الطب في الجامعات الأهلية 2026-2027.. الأسعار وموعد إعلان تنسيق القبول
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2026.. موعد إعلان الحد الأدنى للقبول في الكليات
اليوم.. وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا لإعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2026
اقرأ أيضا: جلسة حاسمة مع ياسر إبراهيم لتجديد عقده رغم إغراءات الشباب السعودي
