فريد: تحسين بيئة الاستثمار ضرورة لمواجهة المتغيرات العالمية -جريدة المال

أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن سرعة التعامل مع الملفات العالقة وتحسين بيئة الاستثمار أصبحت ضرورة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

اقرأ أيضا: اندلاع حريق داخل جراج سيارات بنزلة أم بيومي بـ شبرا الخيمة

وقال فريد، خلال افتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها، إن مصر لا تستطيع مواجهة المتغيرات العالمية من خلال بطء التعامل أو عدم إدراك تأثيراتها على المستثمرين والقطاعات الاستثمارية والإنتاجية والتصديرية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إنهاء الملفات العالقة بسرعة وحسم، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات الضخمة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية في البنية التحتية والعنصر البشري تمثل أساسًا يجب البناء عليه من خلال جذب المزيد من الاستثمارات.

وشدد على أهمية استكمال الإصلاحات من خلال تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتحسين الخدمات، والتوسع في المناطق الاستثمارية، بما يرفع قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

وأكد فريد أن التحدي لا يقتصر على إنشاء المراكز أو إطلاق الخدمات، وإنما يتمثل كذلك في المتابعة والاستمرارية والحفاظ على ما تم إنجازه وتطويره.

وأشار إلى أن نجاح منظومة الاستثمار يتطلب أيضًا توفير عمالة مدربة تعرف حقوقها وواجباتها، مع التأكيد على أن حقوق صاحب العمل تمثل جانبًا أساسيًا من منظومة العمل إلى جانب حقوق العامل.

واختتم بالتأكيد على استمرار التعاون بين وزارة الاستثمار ووزارة العمل والجهات الحكومية المختلفة لمعالجة المشكلات وتوفير ظروف أفضل للمستثمرين والعاملين في الشركات.

اقرأ أيضا: باحث في العلاقات الدولية: أهمية مضيق هرمز أصبحت تفوق الملف النووي الإيراني

وقال إن مركز خدمات المستثمرين في بنها يشهد وجود خدمات مرتبطة بالتصدير من خلال هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات.. وإن توفير هذه الجهات داخل مركز خدمات المستثمرين يستهدف تعريف الشركات المصدرة بحقوقها والإمكانات والأدوات المتاحة لها، وتسهيل حصولها على الخدمات المرتبطة بالنشاط التصديري.

وأشار إلى أن وجود هذه الجهات إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار يمثل خطوة مهمة لاستكمال منظومة الخدمات المقدمة للشركات، خاصة في ظل تزايد الاهتمام بالتصدير من جانب الشركات العاملة في المحافظات.

وأضاف أن الوزارة تتفاوض مع وزارة المالية بشأن إضافة مزيد من الخدمات المرتبطة بالمنافذ الجمركية والتصديرية إلى منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأكد فريد أن الهدف هو تمكين المصدر من إنهاء أكبر قدر ممكن من الإجراءات بالقرب من المنطقة الاستثمارية، بما يسهم في تسريع دورة التصدير وتقليل الإجراءات الإضافية قبل شحن البضائع عبر الموانئ أو المطارات.