خبير صناعي: المناطق الصناعية تدعم الاستثمار وزيادة الصادرات

قال المهندس محمد البهي، الخبير الصناعي، إن المناطق الصناعية في مصر لم تعد تستهدف جذب الاستثمارات فقط، وإنما تتحول إلى منصات متكاملة لدعم الإنتاج وتعزيز الصادرات، مؤكدًا أن التوسع الأفقي في إنشاء المناطق الصناعية يسهم في جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.

وأوضح محمد البهي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الإجراءات التي تتخذها وزارة الصناعة حاليًا لإنشاء مناطق صناعية جديدة تتوافق مع هدف زيادة الإنتاج والصادرات، بما ينعكس على الاقتصاد المصري بصورة مباشرة.

زيادة الصادرات تدعم الاقتصاد

وأشار البهي إلى أن زيادة الصادرات توفر العملة الأجنبية، وهو ما ينعكس على مختلف مناحي الحياة، موضحًا أن زيادة المعروض من الدولار تسهم في تحسين ظروف السوق وتخفيف الضغوط المرتبطة بتكاليف السلع الأساسية.

وأكد أن زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في النشاط الصناعي يمثلان عاملين أساسيين لتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة، فضلًا عن دعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المرتبطة بتوفير العملة الصعبة.

التكنولوجيا وتعميق التصنيع

وأوضح الخبير الصناعي أن القيمة الحقيقية للاستثمار الأجنبي لا تقاس فقط بحجم الأموال، وإنما تشمل أيضًا نسبة المكون المحلي، وقدرة المشروعات على إحلال الواردات وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وأضاف أن جذب الاستثمارات الصناعية يسهم في تعميق الصناعة المحلية ونقل المزيد من التكنولوجيا والخبرات، بما يساعد على تطوير أدوات الإنتاج ومواكبة التطورات المتسارعة في الصناعة عالميًا.

وأشار إلى أن إدخال التكنولوجيا الحديثة في القطاع الصناعي يؤدي إلى رفع جودة المنتجات، وتقليل زمن الإنتاج، وخفض التكلفة، وهو ما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في السوق المحلية والأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن الالتزام بمواعيد الإنتاج والتسليم يمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز تنافسية المنتج المصري، إلى جانب تحسين الجودة والقدرة على تقديم أسعار مناسبة للعملاء.

وأكد البهي أن أحد أهم أهداف التوسع الصناعي هو توفير فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أن تشغيل الفئات القادرة على العمل يمثل عنصرًا مهمًا للأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أن توافر العمالة والأسواق المستقرة يمثلان عوامل جذب مهمة للمستثمرين المصريين والأجانب، بما يدعم زيادة الإنتاج ورفع جودة المنتجات وتعزيز المنافسة السعرية.

واختتم بالتأكيد على أن تكامل الاستثمار والإنتاج والتوظيف والتصدير داخل المناطق الصناعية يمكن أن يرفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري ويدعم جودة النمو.