خبير اقتصادي: اتفاق إيران وعُمان بشأن مضيق هرمز يحقق استقرارا نسبيا في أسواق الطاقة

قال الدكتور محمود عنبر، الخبير الاقتصادي، إن إعلان إيران عن اتفاق مع سلطنة عُمان بشأن إدارة مضيق هرمز قد يؤدي إلى استقرار نسبي في أسواق الطاقة، وربما انتظام سلاسل الإمداد، لكنه لا يمثل حلًا نهائيًا للأزمة.

الاتفاق يمنح الاقتصاد العالمي فرصة لالتقاط الأنفاس

وأوضح «عنبر»، مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا الإجراء يمكن أن يخفف من التداعيات الاقتصادية للأزمة، لكنه لا يستطيع أن يحقق استقرارًا سياسيًا ينعكس على الاقتصاد بدرجة أكبر من الاستقرار، أو يوفر الطمأنينة لأصحاب رؤوس الأموال لإعادة الاستثمار.

وأشار إلى أن مكمن الخطورة يتمثل في افتقار المنطقة إلى اليقين والثقة، وهو ما أدى إلى تباطؤ تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وما يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية على مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأضاف، أن الاتفاق يمكن أن يمنح الاقتصاد العالمي «نَفَسًا عميقًا» كمدخل لاستمرار المفاوضات بشأن قدر أكبر من الاستقرار، لكنه لا يمكن التعويل عليه باعتباره حلًا نهائيًا للأزمة.

اقرأ أيضا: «الأوقاف»: حياء المرأة يجب ألا يمنعها من التفقة في دينها

دعوة إلى توافق دولي

وأكد الخبير الاقتصادي أن تحقيق الاستقرار الذي يحتاج إليه الاقتصاد العالمي يتطلب توافقًا وتكاتفًا دوليًا، بحيث تكون جميع الأطراف ملتزمة بهذا التوافق.

وحذر من انتقال تداعيات الأزمة إلى ممرات بحرية أخرى أو قوى إقليمية أخرى، داعيًا إلى صدور قرار، ولو تحت مظلة الأمم المتحدة، يقوم على توافق دولي لتجريم استخدام الاقتصاد والعقوبات الاقتصادية وسلاحَي الطاقة والغذاء في تسوية الصراعات والنزاعات السياسية أو الجيوسياسية.

وأوضح «عنبر» أن تأثير استخدام هذه الأدوات أشد وطأة من تأثير السلاح التقليدي، ولا يقتصر على الدول المنخرطة في الصراع، وإنما يمتد إلى الدول النامية والاقتصادات الناشئة.