عقد عدد من مسؤولي وزارة الاستثمار، خلال الأسبوع الماضي، اجتماعًا موسعًا مع عدد من وكلاء السيارات العاملين في السوق المصرية، لبحث أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه الشركات والمصنعين، والعمل على تهيئة بيئة الأعمال بما يدعم استقرار السوق ويعزز قدرة الشركات على تنفيذ خططها المستقبلية.
اقرأ أيضا: القبض على «دجال بالإسكندرية» أوهم ضحاياه بالعلاج الروحاني – الأسبوع
وتصدرت أزمة تباطؤ إجراءات الحصول على الموافقات الخاصة بالرقم التعريفي «ACID»، اللازمة لإتمام المعاملات الاستيرادية، محاور الاجتماع، في ظل شكاوى عدد من الوكلاء خلال الفترة الماضية من تأخر الإجراءات، الأمر الذي انعكس على قدرتهم على الوفاء بمواعيد تسليم السيارات للعملاء وفق الحجوزات المحددة مسبقًا، فضلًا عن مساهمته في نقص المعروض من السيارات بالسوق المحلية.
و«ACID» عبارة شهادة رسمية تصدرها جهة حكومية حكومية ممثلة في وزارة “المالية” والتى تشمل تفاصيل شحنات السلع المستوردة ومنها “السيارات” حيث تتوافر البيانات الخاصة بالكميات الواردة وقيمتها، فضلا عن بوليصة الشحن الدولى.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن الجانب الحكومي استمع إلى مختلف الاستفسارات والمقترحات التي طرحها الوكلاء المشاركون، بشأن التحديات التي تواجه نشاطهم، مؤكدين أن استمرار هذه المعوقات يعرقل أعمال الشركات ويؤثر في مستوى الثقة والعلاقات مع الكيانات العالمية، خاصة في ظل أهمية السوق المصرية بالنسبة لخطط الشركات الدولية.
وأضافت المصادر أن الوكلاء أوضحوا خلال الاجتماع أن ارتفاع تكاليف التشغيل، بالتزامن مع محدودية الكميات المسموح باستيرادها، يجعل من الصعب تمرير أي انخفاض في التكلفة ناتج عن تراجع أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، إذ تتحمل الشركات أعباء ثابتة تشمل تشغيل صالات العرض ومراكز الصيانة وسداد الرواتب، إلى جانب الزيادات المستمرة في المصروفات التشغيلية، في وقت تراجعت فيه الكميات المبيعة إلى مستويات قد لا تغطي إجمالي تلك التكاليف.
دعم الاستيراد كمدخل للتوسع والتصنيع المحلي
وشهد الاجتماع مناقشات حول أهمية مساندة الشركات المصرية في عمليات الاستيراد، بما يمكنها من تنفيذ مستهدفاتها البيعية وتحقيق حجم مبيعات يسمح لها مستقبلًا بالتوسع في خطط التصنيع والتوطين المحلي لصناعة السيارات.
وأوضحت المصادر أن السماح باستيراد كميات مناسبة من السيارات من شأنه أن يساعد الشركات على جس نبض السوق بصورة أكثر دقة، والتعرف على مدى تقبل المستهلك للمنتجات المختلفة، بما يوفر مؤشرات واضحة للشركات بشأن فرص التوسع أو طرح منتجات جديدة.
اقرأ أيضا: محافظ الأقصر يُتابع آخر مستجدات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة – الأسبوع
وأشارت إلى أن تحجيم الاستيراد بصورة تؤثر في قدرة الشركات على توفير احتياجات السوق يضعف الرؤية المستقبلية لديها، ويؤخر تنفيذ الخطط الطموحة المرتبطة بالتوسع والاستثمار وتوطين صناعة السيارات في مصر.
مخاوف من التأثير على المنافسة
كما ناقش الاجتماع تأثير محدودية الموافقات الاستيرادية على المنافسة بين الشركات، إذ يرى الوكلاء أن حصول بعض الشركات على كميات استيرادية أكبر، في مقابل عدم حصول شركات أخرى على الموافقات اللازمة، قد يؤثر في قدرة الشركات على المنافسة والاستحواذ على حصص سوقية، بما يثير مخاوف بشأن تكافؤ الفرص داخل السوق.
وأكد المشاركون ضرورة وضع آلية واضحة ومنظمة للاستيراد، تضمن للشركات قدرًا أكبر من وضوح الرؤية والاستقرار، بما يساعدها على وضع خططها البيعية والاستثمارية والتوسعية وفق أسس واضحة.
وفي ختام الاجتماع، أكد مسؤولو وزارة الاستثمار أن المقترحات والملاحظات التي طرحها الوكلاء سيتم رفعها إلى الجهات المختصة لدراستها، تمهيدًا لوضع تصور متكامل لآلية الاستيراد والعمل على معالجة المعوقات التي تواجه الشركات والوكلاء المحليين، بما يسهم في دعم استقرار سوق السيارات وتحسين بيئة الأعمال.
اقرأ أيضا: إيكوبانك يرفع قيمة سندات الطبيعة إلى 450 مليون دولار بدعم طلب استثماري تجاوز 1.36 مليار دولار
