بقلم: رئيس غرفة تجارة العقبة/ نائل رجا الكباريتي 
اقرأ أيضا: بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات وكليات المجتمع للدبلوم المت…
من حق السوق أن يسأل غرفته التجارية ماذا قدمت ، ومن حق التاجر أن يبحث عن أثر المؤسسة التي تمثله . بل إن هذا السؤال يجب أن يبدأ من داخل الغرفة نفسها ؛ فالمؤسسات التي تؤمن بدورها لا تخشى التقييم والنقد ، بل تجعلهما وسيلة للمراجعة والتطوير .
لكن الحديث عن الأثر لا يكتمل بمجرد طرح السؤال ، بل يتطلب تحديد مفهومه وكيفية قياسه ، وعلى أي أساس ننسب النجاح أو التعثر إلى مؤسسة بعينها .
في دور الغرف التجارية ، يبدو الفرق بين «النشاط» و«الأثر» واضحاً في العبارة ، لكنه أكثر تعقيداً في الواقع . فعدد الاجتماعات والمؤتمرات والوفود ومذكرات التفاهم لا يمكن أن يكون معياراً وحيداً للنجاح ، لكنها في الوقت نفسه تمثل أدوات يمكن أن تسهم في صناعة الأثر إذا ارتبطت بهدف واضح ومتابعة جادة تخدم مصالح القطاع التجاري فالاجتماع أداة للحوار ، والوفود وسيلة للتشبيك ، والاتفاقية إطار للتعاون ، والعلاقات الاقتصادية قد تكون بداية لفرصة استثمارية أو شراكة أو سوق جديد .
والمقياس الحقيقي ليس وجود هذه الأدوات ، بل كيفية توظيفها وتحويلها إلى نتائج ملموسة .
وفي الاقتصاد، لا تكون النتائج دائماً فورية ؛ فبعض الملفات تحتاج إلى وقت طويل من الحوار والمتابعة ، وبعض المطالب ترتبط بتشريعات أو إجراءات تقع خارج صلاحيات الغرفة.
وهنا يجب التمييز بين دور الغرفة التجارية ودور المؤسسة التنفيذية ؛ فالغرفة ليست جهة تشريعية ولا حكومية ، لكنها تملك مسؤولية معرفة تحديات القطاع ، ونقلها إلى أصحاب القرار ، والدفاع عن مصالح أعضائها ، ومتابعة القضايا ضمن صلاحياتها وإمكاناتها . ومن غير المنصف محاسبة مؤسسة تمثيلية كما لو كانت مؤسسة تنفيذية ، كما أنه ليس مقبولاً أن تتحول حدود الصلاحيات إلى مبرر للتراجع عن المسؤولية.
وفي العقبة تحديداً، يزداد هذا الدور تعقيداً ؛ فهي مدينة تجمع بين التجارة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والاستثمار ، وتتداخل فيها أدوار مؤسسات وتشريعات متعددة . لذلك فإن حل التحديات التجارية يحتاج إلى شراكة وحوار وتنسيق بين مختلف الجهات .
وعليه ، فإن حضور غرفة تجارة العقبة مع المؤسسات الاقتصادية والرسمية ، وبناء العلاقات مع مؤسسات الأعمال ، لا ينبغي اعتباره نشاطاً بروتوكولياً ؛ فالعلاقات الاقتصادية جزء أساسي من صناعة الفرص ، لكن قيمتها الحقيقية تظهر عندما تتحول إلى نتائج عملية تخدم التجار والسوق المحلي .
كما أن الاتفاقيات لا يجب أن تبقى حبراً على ورق ، بل ينبغي دعمها بخطط تنفيذ واضحة وشراكات فاعلة تنقلها من مرحلة التوقيع إلى التطبيق ، ومن الفكرة إلى الأثر الحقيقي.
أما إنفاق الغرفة ، فلا ينبغي النظر إليه باعتباره إنفاقاً استهلاكياً ، بل هو إنفاق يخدم التشغيل اليومي ، ودعم الأعضاء ، وتطوير الأداء ، وبناء العلاقات الاقتصادية . والمعيار الأساسي هو أن يكون هذا الإنفاق منسجماً مع أهداف المؤسسة ، وخاضعاً للأنظمة والرقابة والحوكمة.
ونحن لا نقول إن غرفة تجارة العقبة حققت كل ما تطمح إليه ، أو أن جميع تحديات السوق قد حُلّت ، فالتحديات الاقتصادية كبيرة ومتغيرة . كما أن النقد لا ينتقص من المؤسسة ، بل يساعدها على التطوير عندما يكون قائماً على رؤية كاملة ويميز بين المسؤوليات والصلاحيات.
فالحديث عن الأثر يجب أن يرتبط بأسئلة واضحة : ماذا كان مطلوباً من المؤسسة ؟ ماذا فعلت ضمن صلاحياتها ؟ ماذا تحقق ؟ وما الذي ما زال بحاجة إلى عمل مشترك ؟
اقرأ أيضا: رفع نسب توطين مهن إدارة المشاريع إلى 70% اعتبارا من 14 فبراير 2027
إن غرفة تجارة العقبة ليست شخصاً أو مجلساً فقط ، بل هي مؤسسة تمثل القطاع التجاري بأكمله ، وما ينجح فيها هو نجاح للقطاع ، وما يحتاج إلى تطوير فيها هو مسؤولية جماعية.
لذلك يجب أن ينتقل النقاش من «النشاط إلى الأثر» ، ومن طرح الأسئلة إلى المشاركة في الحلول ، لأن صناعة الأثر ليست شعاراً ، بل مسؤولية يومية وعمل تراكمي وشراكة بين الغرفة وأعضائها والقطاع الخاص والجهات صاحبة القرار.
وفي النهاية ، لا خلاف على أن الغرفة يجب أن تُقاس بأثرها ، لكن التقييم العادل يبدأ بفهم ما كان مطلوباً منها ، وما قامت به ضمن إمكاناتها ، وما تحقق ، وما يحتاج إلى جهود مشتركة . عندها فقط ننتقل من الحديث عن الأثر إلى صناعته.
جميع الحقوق محفوظة.
لا يجوز استخدام أي مادة من مواد هذا الموقع أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المسائلة القانونية.
اقرأ أيضا: كانسيلو يظهر في البرتغال ويغيب عن مباراة الرائد في كأس الملك
