قانون الإجراءات الجنائية.. متى يجوز لمأمور الضبط القضائي وضع الأختام وحراسة الأماكن؟

حدد قانون الإجراءات الجنائية، المُقرر العمل به في أول أكتوبر المُقبل، ضوابط تفتيش منازل المتهمين، فأجازت لمأمور الضبط القضائي اتخاذ إجراءات تحفظية وإخطار النيابة فورًا، ومنعت التفتيش إلا للبحث عن أدلة الجريمة، وحظرت فض الأوراق المختومة، وأعطت الحق في التظلم من وضع الأختام خلال أسبوع، مع إلزام بعرض المضبوطات على المتهم.

اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة

ووفقًا لما جاء في المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفى معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فورًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا.

ولا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.

ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.

وكشفت المادة 52 من القانون، لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.

ويجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.

اقرأ أيضا: انفراجة واندفاع عاطفي.. ماذا يحمل اليوم لمواليد برج الميزان؟

ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إبطاله.

ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.

يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.