قال صندوق النقد الدولي إن السلطات المصرية تستهدف تسريع برنامج التخارج من الاستثمارات الحكومية، مع تخصيص ما لا يقل عن 50% من عائدات التخارجات لخفض الدين العام، في إطار جهود تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
اقرأ أيضا: رسميًا.. المقاولون العرب يعلن تعاقده مع عمر كمال عبد الواحد من الأهلي – الأسبوع
وأوضح الصندوق، في وثائق المراجعة السابعة لبرنامج مصر، أن برنامج التخارج حقق عائدات بلغت نحو 2.2 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2023-2024، وهي حصيلة جاءت أقل من المتوقع جزئيا بسبب ظروف السوق، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع أن يدر برنامج التخارج نحو 8.7 مليار دولار.
وأشار إلى أن السلطات لجأت إلى بيع أرض في مصر بقيمة 3.4 مليار دولار لقطر، لتعويض جزء من النقص في عائدات التخارجات، فيما يتوقع تحصيل 1.5 مليار دولار إضافية من صفقات التخارج المدرجة ضمن البرنامج.
ونوه الصندوق ضرورة عدم الاعتماد على بيع الأراضي كحل مؤقت لتعويض النقص الحادث في حصيلة التخارج، لافتاً إلى أنه ينبغي أن تؤدي صفقات التخارج إلى مشاركة فعلية للقطاع الخاص، وإعطاء الأولوية لبيع حصص أكبر في الشركات.
وبحسب السيناريو الحالي، من المتوقع أن تصل إجمالي العائدات المخصصة لخفض الدين إلى نحو 4.7 مليار دولار خلال فترة البرنامج، بما يتجاوز التوقعات الأولية، وفقاً لما جاء في تقرير المراجعة السابعة لبرنامج الاصلاح لمصر.
اقرأ أيضا: محافظ القليوبية يتفقد تطوير أنفاق مدينة الخصوص.. ويوجه بتسريع وتيرة العمل
وأكد الصندوق أن السلطات تستهدف تسريع تنفيذ الصفقات المتبقية، مع اتجاه متزايد نحو الطروحات العامة الأولية لتعميق أسواق رأس المال وتوسيع مشاركة المستثمرين، إلى جانب إعطاء أولوية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر عند بيع الأصول لمستثمرين محليين.
وفي سياق متصل، أشار الصندوق إلى الاستعداد لمنح امتيازات إدارة لـ11 مطارًا، مع إحراز تقدم أولي في إحدى الصفقات بدعم من مؤسسة التمويل الدولية.
اقرأ أيضا: حي بولاق الدكرور يواصل تنفيذ أعمال التطوير والخدمات
