وزير الخارجية يؤكد لنظيره القبرصي أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم، اتصالا هاتفيا من كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية جمهورية قبرص، تناول سبل دفع العلاقات المصرية القبرصية، في ضوء ما يجمع البلدين من شراكة وثيقة وتنسيق مستمر.

وزير الخارجية يؤكد أهمية مواصلة العمل على تفعيل الاتفاقيات

وأشاد الوزيران، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية، نشرته عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خلال الاتصال، بما تشهده العلاقات بين مصر وقبرص من زخم متنامٍ، وما تعكسه قنوات التشاور بين البلدين من حرص مشترك على البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، والدفع بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة.

وأكد الوزير بدر عبد العاطي، أهمية مواصلة العمل على تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، بما يترجم قوة العلاقات السياسية إلى مشروعات ومصالح مشتركة ملموسة، مشددا على أهمية الإسراع في تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بتوظيف العمالة المصرية في قبرص.

الاتصال الهاتفي

وزير الخارجية يشدد على أهمية مواصلة تطوير آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان

كما شدد «عبد العاطي»، على أهمية مواصلة تطوير آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، باعتبارها نموذجا ناجحا للتنسيق الإقليمي، والعمل على توسيع نطاق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والسياحة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها الشراكة بين الدول الثلاث.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات إزاء مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية إلى احتواء التصعيد وتجنب اتساع رقعة التوتر، واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود والاتصالات المصرية المكثفة لدعم مسارات التهدئة والدفع نحو تسويات سياسية للأزمات الإقليمية، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تفرض تكثيف التحرك الدبلوماسي، وتضافر الجهود الإقليمية والدولية للحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى دوائر جديدة من عدم الاستقرار.

وفيما يخص التطورات المرتبطة بإيران، توافق الوزيران على أهمية مواصلة التواصل والتنسيق لدعم الجهود الرامية إلى تسوية الخلافات القائمة بالوسائل الدبلوماسية، وحث الأطراف كافة على مواصلة مسارات التفاوض والوساطة وتجنب التصعيد العسكري، في ضوء ما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها، فضلا عن أمن الطاقة وحرية الملاحة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.