ماذا تفعل إذا اكتشفت تلاعبا في كهرباء شقتك الجديدة؟.. خطوات مهمة لإخلاء المسئولية

يُقبل الكثير من المواطنين على شراء شقق سكنية جديدة دون الانتباه للمخالفات المُسجلة من قبل المالك القديم، وعلى رأسها وقائع سرقة التيار الكهربائي والتلاعب في عدادات الكهرباء، فمن الناحية القانونية، لا يتحمل المشتري الجديد المسؤولية الجنائية نهائياً عن تلك الأفعال، استناداً إلى القاعدة الدستورية التي تقر بأن العقوبة شخصية ولا يجوز معاقبة شخص على جريمة ارتكبها غيره، ولكن ينبغي للمالك الجديد إجراء بعض الخطوات الهامة لإخلاء مسؤوليته.

متى يتعرض المالك للمساءلة القانونية؟

وفقًا لقطاع السادات التابع لشركة الكهرباء، ممثلاً في هندسة كهرباء التحرير بدر، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن عدم تحرك المالك السريع يفتح الباب أمام ثغرات إدارية ومالية خطيرة قد تجعله عرضة للمساءلة، ويتحول الموقف القانوني ليصبح المشتري متهم ومتحمل للمسؤولية الكاملة في حالتين رئيسيتين:

– الأولى هي الاستفادة الفعلية والاستمرار في المخالفة من خلال الإقامة في الشقة واستخدام التيار المسروق دون إبلاغ الجهات المعنية فوراً، مما يعتبره المحققون مشاركة ضمنية في الجريمة.

– الحالة الثانية فتتعلق بتاريخ تحرير محضر الضبطية القضائية بواسطة شرطة الكهرباء، فإذا صادف صدور المحضر بعد تاريخ عقد البيع أو الاستلام الفعلي، يفترض القانون أن المشتري هو الفاعل وتصبح محاولات إثبات البراءة في غاية الصعوبة.

اقرأ أيضا: وزير الصناعة يتفقد مجمع «e2 العلمين» ويؤكد دعم الدولة لتجربة المطور الصناعي

خطوات إخلاء المسؤولية

– التوجه مباشرة إلى فرع شركة توزيع الكهرباء التابع له النطاق الجغرافي للوحدة، وتقديم بلاغ رسمي ومكتوب يفيد بوجود تلاعب أو توصيلات غير قانونية وذلك لإبراء الذمة المالية والجنائية قبل صدور أي محضر رسمي ضد الوحدة.

– التقدم بطلب رسمي لتشكيل لجنة فنية لفحص العداد والتأكد من سلامته وخلوه من أي توصيلات خلفية، بما يوثق رسمياً بدء استخدام الشقة بوضع قانوني سليم وآمن.

– الحصول على تنازل رسمي موثق عن عداد الكهرباء من المالك القديم عبر الشهر العقاري، مع ضرورة مراجعة شركة الكهرباء للاطلاع على آخر إيصال والتأكد من تصفية كافة المديونيات والمتأخرات السابقة قبل أو بعد الشراء مباشرة.