يتساءل المواطنون عن الحالات التي يحق فيها للمالك طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها قانون الإيجار القديم، والذي وضع حالات محددة تجيز الطرد الفوري دون انتظار انتهاء تلك الفترة.
اقرأ أيضا: سر استقالة حسين عبداللطيف من تدريب منتخب مصر للناشئين
وحدد القانون فترات انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية بحيث تستمر عقود الوحدات السكنية لمدة 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون.
وتستمر عقود الوحدات غير السكنية لمدة 5 سنوات، مع إتاحة إنهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي بين الطرفين قبل انتهاء هذه المدد.
حالات الإخلاء الفوري
أجاز القانون الإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة في 7 حالات رئيسية، تتمثل فيما يلي:
ترك المستأجر الأصلي للوحدة وعدم استخدامها لمدة تزيد على عام كامل.
ثبوت امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى صالحة للإقامة.
اتفاق المالك والمستأجر على إنهاء العقد بالتراضي.
امتناع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية، مما يتيح للمالك اللجوء إلى القضاء لفسخ العقد وإخلاء الوحدة.
اقرأ أيضا: ملحمة طبية في أشمون العام.. إجراء 94 عملية جراحية وقسطرة قلبية خلال 48 ساعة ضمن مبادرة يوم في حب مصر
الامتناع عن سداد الزيادة الإيجارية المقررة وفقًا للقانون الجديد، وهو ما يمنح المالك الحق في التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالإخلاء.
إجراء المستأجر تعديلات جوهرية بالوحدة، مثل الهدم أو البناء، دون سند قانوني.
استخدام الوحدة في غير الغرض المحدد لها في عقد الإيجار.
اقرأ أيضا: «في عام صوت المريض».. الإسكندرية تقدم 1.19 مليون خدمة خلال أول 13 يومًا من «100 يوم صحة»
