فرنسا تطالب الاحتلال بمحاكمة المستوطنين بعد حصار منازل فلسطينية في قصرة

صعدت فرنسا لهجتها تجاه اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة السلطات الإسرائيلية بتوقيف ومحاكمة المسؤولين عن احتلال منازل فلسطينية في بلدة قصرة جنوب نابلس، في وقت يتواصل فيه حصار عدد من العائلات الفلسطينية وسط تصاعد الانتقادات الدولية لطريقة تعامل الاحتلال مع عنف المستوطنين.

اقرأ أيضا: القيمة الاستراتيجية لاتفاق مكّة

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، إنها تدين “بأشد العبارات” احتلال مستوطنين إسرائيليين عددا من المنازل الفلسطينية في قصرة، إلى جانب أعمال العنف المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، داعية السلطات الإسرائيلية إلى توقيف المسؤولين عن هذه الاعتداءات وتقديمهم إلى العدالة.

ويأتي الموقف الفرنسي في ظل أزمة متصاعدة في البلدة، حيث فرض مستوطنون حصارا على عدد من المنازل الفلسطينية لأيام، وسط تقارير عن قطع المياه والكهرباء ومنع السكان من الحركة والوصول إلى احتياجاتهم الأساسية.

اظهار أخبار متعلقة

حصار منازل فلسطينية لأيام

وبحسب تقارير إعلامية، حاصر مستوطنون ثلاثة منازل فلسطينية في قصرة، ما أدى إلى احتجاز عائلات داخل منازلها ومنعها من الخروج بصورة طبيعية، فيما شملت إجراءات الحصار قطع خدمات أساسية والحد من إمكانية وصول المساعدات إليها.

وأفادت وكالة رويترز بأن الحصار استمر قرابة أسبوع، وطال ما لا يقل عن 15 فلسطينيا، بينهم أطفال، فيما قالت جماعات حقوقية إن التحركات تأتي في إطار مساع للسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية المحيطة بالبلدة.

اقرأ أيضا: أنسنة الخبر.. 4,4 كيلومتر أرصفة ومسارات للدراجات

وفي تطور لافت، أقام مستوطنون خيمة قرب أحد المنازل المحاصرة، قبل أن تصل قوات إسرائيلية إلى المكان وتزيلها، في وقت بقيت فيه حالة التوتر قائمة بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين.

كما أفادت تقارير بأن القوات الإسرائيلية تدخلت في المنطقة، لكنها واجهت انتقادات بسبب طريقة تعاملها مع الحصار، ولا سيما بعد تداول مشاهد أظهرت جنودا إسرائيليين يتعاملون مع المستوطنين.

واكتسبت القضية بعدا دوليا إضافيا بعدما تبين أن أحد المنازل التي تعرضت للحصار يعود إلى عائلة فلسطينية يحمل أحد أفرادها الجنسية الأمريكية.

وقالت رويترز إن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أفادوا بأن واشنطن تضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لإدانة الحصار بصورة علنية، في ظل الحرج السياسي الذي تسببت فيه القضية لحكومة الاحتلال.