أكد صندوق النقد الدولي أن تنفيذ مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي قد تعزز رغم تداعيات الصراع الإقليمي، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت في تحقيق معظم المستهدفات المتفق عليها ضمن البرنامج.
اقرأ أيضا: صندوق النقد يوصي مصر بتشديد السياسة النقدية وتسريع برنامج الطروحات وخفض الدين
وبالنسبة إلى مستهدفات نهاية يونيو 2026، أشار الصندوق إلى أن مصر حققت بالفعل المستهدفين المتعلقين بإقراض البنك المركزي للجهات العامة وحجم سندات وزارة المالية الموجهة للمستثمرين بشكل خاص، بينما من المتوقع أن تكون باقي معايير الأداء قد تحققت أيضًا.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، أكد الصندوق استمرار تنفيذها، مع تحقيق معظم المستهدفات، إلى جانب إحراز تقدم في نشر معلومات شاملة حول محفظة الشركات المملوكة للدولة.
اقرأ أيضا: وسط مخاوف تدهور الأوضاع الاقتصادية.. ثقة المستهلك الأمريكي تتراجع لأول مرة منذ ثلاثة أشهر
وأشار الصندوق إلى أن مصر استكملت، كإجراءات مسبقة، تحديث سياسة ملكية الدولة وخطة خفض احتياجات التمويل الإجمالية السنوية.
كما أكد أن تنفيذ أجندة الإصلاحات المدعومة من تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) يسير وفق المسار المخطط، بعد استكمال إجراء الإصلاح المناخي المرتبط بالمراجعة الحالية، مع استمرار التقدم نحو تحقيق المستهدفات التالية.
