أوصى صندوق النقد الدولي مصر بمواصلة تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، باعتبارها خطوة ضرورية لاستكمال مسار خفض التضخم، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على مرونة سعر الصرف لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات وتخفيف الضغوط الخارجية.
اقرأ أيضا: وسط مخاوف تدهور الأوضاع الاقتصادية.. ثقة المستهلك الأمريكي تتراجع لأول مرة منذ ثلاثة أشهر
ودعا الصندوق إلى مواصلة الضبط المالي القائم على زيادة الإيرادات، بما يساعد على خفض مستويات الدين وخلق مساحة أكبر لتوجيه الإنفاق نحو شبكات الأمان والحماية الاجتماعية المستهدفة.
كما أوصى بتسريع تنفيذ استراتيجية خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية، إلى جانب تعزيز إدارة الدين ومواصلة الجهود للحد من المخاطر المالية.
اقرأ أيضا: ترامب: الحصار البحري على إيران «فولاذي» لا تستطيع طهران كسره
وأكد الصندوق أن تسريع عملية الإصلاحات الهيكلية يظل أمرا أساسيا لتحقيق نمو أقوى وأكثر قدرة على الصمود بقيادة القطاع الخاص، لافتا إلى ضرورة تسريع برنامج الطروحات الحكومية لتعويض التأخيرات السابقة.
وشدد كذلك على ضرورة تنفيذ سياسة ملكية الدولة المحدثة في الوقت المناسب، وتعزيز حوكمة الشركات والهيئات المملوكة للدولة، وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب مواصلة التقدم في الإصلاحات المرتبطة بالمناخ.
