عمان- تراجعت أعداد المخالفات التي حررتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب إحصائية رسمية حصلت عليها “الغد” من الوزارة.
وبلغ عدد المخالفات التي حررتها الوزارة حتى نهاية تموز (يوليو) الماضي 2388 مخالفة، مقابل 2567 مخالفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض مقداره 179 مخالفة.
وأرجعت الوزارة، في ردها على استفسارات “الغد”، تراجع أعداد المخالفات إلى ارتفاع مستوى الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة للسوق المحلية، إلى جانب فاعلية عمليات الرقابة والتوعية التي تنفذها فرق الوزارة.
وأوضحت أن عمليات الرقابة تركز بصورة مستمرة على توعية التجار والمزودين وتوجيههم بشأن الالتزام بالتشريعات النافذة، إلى جانب متابعة توفر السلع في الأسواق والتأكد من عرضها بمستويات أسعار متوازنة.
وبينت الوزارة أن فرق الرقابة نفذت خلال الفترة نفسها 3010 جولات رقابية، إلى جانب 49199 زيارة لمنشآت تجارية في مختلف محافظات المملكة، للتحقق من مدى التزامها بالأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وتصدرت مخالفات عدم إعلان الأسعار قائمة المخالفات، بواقع 1982 مخالفة شكلت نحو 83 % من إجمالي المخالفات، فيما سجلت 182 مخالفة لزيادة السعر المحدد، بينما توزعت باقي المخالفات على الزيادة في السعر عن السعر المعلن، ومخالفات شروط التنزيلات والعروض، إضافة إلى مخالفات تعليمات ترخيص إنشاء المخابز.
وأكدت الوزارة استمرار الرصد اليومي لمؤشر أسعار السلع في السوق المحلية ومتابعة التغيرات التي تطرأ على الأسواق العالمية، مشددة على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقا للتشريعات الناظمة للسوق.
وأشارت إلى أن عمليات ضبط الأسواق تستند إلى عدد من التشريعات، من بينها قانون الصناعة والتجارة، وقانون حماية المستهلك، وقانون المنافسة، وتعليمات المغالاة بالأسعار، والتي تتضمن إجراءات وعقوبات بحق المخالفين، بما في ذلك تحرير المخالفات وإحالتها إلى القضاء، مع إمكانية فرض غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف دينار، وإغلاق المنشآت، وأحكام بالحبس وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في الأسواق من خلال الخط الساخن (06/5629045)، وهواتف مديريات الوزارة في المحافظات، وتطبيق الوزارة للهواتف الذكية، ومنصة “بخدمتكم” الإلكترونية، والموقع الإلكتروني للوزارة، وصفحتها على “فيسبوك”.
وأكدت أن البلاغات الواردة تتم متابعتها ومعالجتها ضمن خطة رقابية تغطي الفترتين الصباحية والمسائية.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير كفاية المخزون الاستراتيجي الصادر عن الوزارة نهاية الأسبوع الماضي استقرارا في أرصدة المواد التموينية والأساسية المتوفرة في مستودعات المملكة، مدعوما بالكميات المتعاقد عليها والشحنات التي يجري توريدها، بالتنسيق مع التجار والمستوردين والقطاع الصناعي.
وبحسب التقرير، بلغ رصيد القمح المتوفر فعليا في المستودعات نحو 610 آلاف طن، وهي كمية تكفي الاستهلاك المحلي لمدة 6.4 أشهر، استنادا إلى معدل استهلاك شهري يبلغ 95 ألف طن، إضافة إلى كميات متعاقد عليها تبلغ 302 ألف طن، ليرتفع إجمالي الكفاية الإستراتيجية من مادة القمح إلى نحو 9.6 أشهر.
وأشار التقرير إلى أن مخزونات باقي السلع التموينية الأساسية تحافظ على مستويات آمنة ومستقرة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر تقريبا، حيث يكفي مخزون السكر لنحو شهرين ونصف، فيما يغطي مخزون الأرز نحو ثلاثة أشهر ونصف.
كما تتراوح كفاية مخزون الزيوت النباتية بمختلف أنواعها بين شهرين ونصف وثلاثة أشهر تقريبا، في حين تتراوح كفاية مخزون البقوليات بين شهرين وأربعة أشهر، بحسب الصنف.
اقرأ أيضا: من 33 فوجًا من الخريجين إلى 30 فوجًا من الأوائل.. مدارس الاتحا…
