التموين تكشف.. هل الاستبعاد من منظومة الدعم التمويني نهائي؟

أوضح المركز النموذجي للخدمات التموينية ببورسعيد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تفاصيل الإجراءات المرتبطة بمراجعة وتنقية قواعد بيانات منظومة الدعم التمويني، في إطار الرد على الاستفسارات المتداولة بشأن أسباب استبعاد بعض المستفيدين، مؤكدًا أن قرارات الاستبعاد ليست نهائية، ويمكن مراجعتها من خلال آليات التظلم الرسمية والمستندات المؤيدة لموقف المواطن.

تنقية البطاقات التموينية

وأكد المركز أن عملية تنقية البطاقات التموينية تستهدف تحديث قواعد بيانات المستفيدين والتحقق من مدى استحقاقهم للدعم، بما يضمن وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، موضحًا أن الإجراءات لا تستهدف خفض الدعم أو إلغاؤه، وإنما إعادة توجيهه وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية المعتمدة.

وأشار إلى أن تقييم استحقاق المواطن لا يتم بناءً على مؤشر واحد، وإنما من خلال مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والبيانات الرسمية، تشمل مستوى الدخل، ونمط المعيشة، والممتلكات، والتعاملات المالية، وامتلاك السيارات والشركات، والملكيات الزراعية، إلى جانب مستوى المنطقة السكنية والمصروفات التعليمية، خاصة المدارس الخاصة والدولية.

مراجعة البيانات تتم إلكترونيًا من خلال الربط بين قواعد البيانات الرسمية

وأوضح المركز أن مراجعة البيانات تتم إلكترونيًا من خلال الربط بين قواعد البيانات الرسمية، وقد يحدث في بعض الحالات تضارب أو عدم دقة في البيانات، وهو ما يتيح للمواطن حق التظلم وطلب مراجعة موقفه.

اقرأ أيضا: حصاد خير بلدنا محصول الذرة الشامية يحقق أعلى إنتاجية هذا العام فى المنوفية.. صور

وبحسب التوضيحات المنشورة، بدأ استقبال التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026، عبر منصة مصر الرقمية، مع استكمال الإجراءات لدى مكتب التموين المختص، وتقديم استمارة تحديث البيانات والمستندات التي تثبت صحة موقف المواطن.

كما أوضح المركز أن بعض حالات إيقاف البطاقات قد ترتبط بمخالفات، من بينها البناء المخالف، والتعدي على الأراضي الزراعية، وسرقة التيار الكهربائي، أو صرف الدعم دون وجه حق، مؤكدًا أن الإيقاف في هذه الحالات يكون مؤقتًا لحين إزالة أسباب المخالفة وتقنين الأوضاع وورود ما يفيد ذلك رسميًا.

وشدد المركز على أن مكاتب ومراكز التموين لا تضع معايير الاستحقاق ولا تصدر قرارات الاستبعاد من تلقاء نفسها، وإنما يقتصر دورها على تقديم الخدمات وتنفيذ الإجراءات المقررة وتوجيه المواطنين إلى الجهات والقنوات الرسمية المختصة.