مرصد الأزهر: احتجاز 1700 جثمان فلسطيني انتهاك لحرمة الموتى وجريمة إنسانية

كتب- أحمد محيي:

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن اتساع نطاق سياسة احتجاز جثامين الفلسطينيين يمثل تعديا صارخا على القوانين والمواثيق الدولية التي تقر بحرمة الموتى وحقهم في الدفن اللائق، مشيرا إلى أن تحويل جثامين الشهداء إلى أوراق للمساومة يمثل انتهاكا لحرمة الموتى وكرامتهم، وجريمة إنسانية أخرى تضاف إلى سجل الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

احتجاز 1700 جثمان فلسطيني

واستند المرصد، في بيانه الرسمي، لما كشفته صحيفة «هآرتس» العبرية عن احتجاز سلطات الاحتلال نحو 1700 جثمان فلسطيني، لاستخدامها أوراق ضغط ومساومة في أي مفاوضات مستقبلية تتعلق بتبادل الأسرى أو المفقودين، في خطوة تعكس امتداد الانتهاكات إلى ما بعد الموت.

توجه للإبقاء على احتجاز الجثامين

واوضحت الصحيفة، أن رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك»، دافيد زيني، يقود توجها صارما داخل المؤسسة الأمنية يقضي بالإبقاء على احتجاز الجثامين وعدم تسليمها، رغم عدم وجود أي أسرى صهاينة في الوقت الحالي، بما يعكس استمرار التعامل مع جثامين الشهداء باعتبارها ورقة ضغط في المفاوضات.

الاحتلال لا يملك بيانات كاملة عن الجثامين

وأشارت المعلومات الواردة في التقرير، إلى أن سلطات الاحتلال لا تملك بيانات كاملة عن جميع الجثامين المحتجزة، إذ جرى تحديد هوية 766 جثمانا فقط في فبراير الماضي، بينما يظل العدد الفعلي أكبر من ذلك، وتتوزع أماكن الاحتجاز بين منشآت عسكرية تحتجز الجثامين مجمدة، في حين لا تعرف السلطات في بعض الحالات هوية الجثمان أو مكان وجوده، خاصة جثامين فلسطينيين من القدس والضفة الغربية.

كما تم الكشف عن احتجاز سلطات الاحتلال لجثامين فلسطينيين توفوا أثناء الاعتقال، في ظل ما أثير بشأن التعذيب وظروف الاعتقال غير الإنسانية التي تعرض لها الأسرى الفلسطينيون، بما يضيف بعدا آخر إلى الانتهاكات المرتبطة بملف احتجاز الجثامين.

انتهاكات الاحتلال تمتد إلى ما بعد الموت

أضاف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن احتجاز جثامين الفلسطينيين وتحويلها إلى أوراق للمساومة يكشف عن امتداد الانتهاكات الصهيونية إلى ما بعد الموت، مؤكدا أن احترام حرمة الموتى وكرامتهم وحقهم في الدفن اللائق من المبادئ التي تحظر المواثيق والقوانين الدولية انتهاكها.