15 يوما تنقذك.. متى يعفى المتأخر عن سداد التأمينات من الغرامة؟

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عددا من القواعد المنظمة لمواعيد سداد الاشتراكات والأقساط والمبالغ المستحقة للتأمينات، مع وضع آلية للتعامل مع حالات التأخر في السداد، بما يضمن انتظام توريد المستحقات في مواعيدها المحددة.

وتنص المادة 121 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على التزام صاحب العمل، بالنسبة للمؤمن عليهم، وكذلك المؤمن عليه بحسب الأحوال، بأداء الاشتراكات والأقساط والمبالغ المستحقة في المواعيد التي حددها القانون.

متى يستحق المبلغ الإضافي بسبب التأخير؟

وأوضح القانون أنه في حالة التأخير في أداء أي من المبالغ المستحقة، يستحق على الملتزم بالسداد مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير، ويبدأ احتساب هذا المبلغ من تاريخ وجوب الأداء وحتى نهاية شهر السداد.

ولا يقتصر تطبيق هذه القاعدة على أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم فقط، إذ أكد النص أن المبلغ الإضافي يستحق على الملتزم بالأداء، بما في ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة.

كيف يتم حساب المبلغ الإضافي؟

ووفقا للمادة 121، يتم حساب المبلغ الإضافي المستحق عن التأخير بنسبة تساوي متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات خلال الشهر السابق للشهر الذي يتعين فيه سداد المبالغ، مضافًا إليه نسبة 2%، وبذلك يرتبط المبلغ الإضافي بمدة التأخير وبالمعادلة التي حددها القانون، ولا يكون مبلغًا ثابتًا يُفرض بصورة موحدة في جميع الحالات.

اقرأ أيضا: الملاكمة يفتح باب المحاسبة: الأخلاق أولًا.. والمنتخب فوق الجميع

15 يومًا مهلة للإعفاء من المبلغ الإضافي

وحدد قانون التأمينات مهلة مهمة للمتأخرين في السداد، إذ نص على الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم سداد المبالغ المستحقة خلال 15 يومًا من تاريخ وجوب الأداء، وبالتالي فإن التأخر عن الموعد الأصلي للسداد لا يعني تلقائيًا تحمل المبلغ الإضافي، طالما جرى سداد المبالغ المستحقة خلال المهلة التي منحها القانون، والمحددة بـ15 يومًا من تاريخ وجوب الأداء.

ما المبالغ التي تشملها مواعيد السداد؟

وتشمل المادة الاشتراكات المستحقة عن الشهر، والتي يجب أداؤها في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق، إلى جانب الأقساط المستحقة على المؤمن عليه، وكذلك الأقساط الخاصة بالمبالغ المتأخرة.

كما تناولت المادة المبالغ التي يخصمها صاحب العمل شهريًا من أجر المؤمن عليه، في الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها، وذلك بالنسبة للمبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق من الهيئة، وفي هذه الحالة، يبدأ الخصم من أجر المؤمن عليه اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ إخطار صاحب العمل، وفقًا لما نصت عليه المادة.

ويأتي تحديد مهلة الـ15 يومًا كإجراء قانوني يمنح الملتزم بالسداد فرصة لتدارك التأخير وسداد المستحقات قبل ترتيب المبلغ الإضافي المقرر عن التأخير، مع الحفاظ في الوقت نفسه على انتظام تحصيل الاشتراكات والأقساط والمبالغ المستحقة للهيئة، وبذلك فإن معرفة موعد استحقاق المبلغ الأصلي تمثل نقطة أساسية للمؤمن عليه أو صاحب العمل، خاصة أن مهلة الإعفاء تبدأ من تاريخ وجوب الأداء وليس من تاريخ آخر يتم اختياره للسداد.