شهد مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف تبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين، من خلال الربط والتكامل الإلكتروني بين الجهتين ورقمنة عدد من الخدمات.
اقرأ أيضا: بعد سنوات من الإقامة في مصر.. 4 أجانب ينهون رحلتهم مع الدوري المصري
وشهد مراسم التوقيع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
ويتيح البروتوكول عددًا من خدمات الشهر العقاري والتوثيق إلكترونيًا، من بينها الاستعلام عن صحة وسريان التوكيلات المميكنة والورقية، وخدمات التوثيق المرتبطة بتأسيس الشركات، واعتماد قرارات الجمعيات العامة العادية وغير العادية إلكترونيًا، إلى جانب الخدمات الأخرى التي سيتم الاتفاق على إتاحتها مستقبلًا للمستثمرين.
ويستهدف البروتوكول تحقيق التكامل والربط الإلكتروني بين تطبيقات التوثيق وتطبيقات هيئة الاستثمار، بما يتيح تقديم الخدمات بصورة أكثر سرعة وكفاءة، ويسهم في اختصار زمن إجراءات تأسيس الشركات وتحسين تجربة المستثمر.
وأكد الدكتور محمد فريد أن التعاون بين هيئة الاستثمار وقطاع الشهر العقاري والتوثيق يأتي في إطار جهود الدولة لتيسير الإجراءات على المستثمرين وتسريع وتيرة رقمنة الخدمات الحكومية.
وأوضح أن التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية وتبادل البيانات إلكترونيًا يمثلان محورًا أساسيًا لتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المطلوبين من المستثمرين، مشيرًا إلى استمرار التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية إلكترونيًا.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز الربط والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتوفير خدمات أكثر كفاءة وسرعة، بما يدعم تأسيس وتشغيل المشروعات الجديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة.
اقرأ أيضا: حي بولاق الدكرور يكثف جهود التطوير والنظافة ويرفع الإشغالات
ومن جانبه، أكد المستشار محمود حلمي الشريف أن البروتوكول يعكس التزام وزارة العدل بالانتقال الكامل نحو البيئة الرقمية الذكية، مشيرًا إلى أن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للشركات بصورة إلكترونية ومؤمّنة يمثل عنصرًا أساسيًا لحماية أموال المستثمرين وتوفير الوقت والجهد.
وأوضح أن رقمنة الخدمات تسهم في دعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المنظومة الإجرائية المصرية.
ويتضمن البروتوكول تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تتولى إدارة ومتابعة مراحل التنفيذ، والتنسيق بشأن الخدمات التي سيتم إتاحتها إلكترونيًا، بما يضمن استدامة التكامل بين الجهتين وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
اقرأ أيضا: سفير الهند لـ«بوابة أخبار اليوم»: وجدت المصريين كما تركتهم.. وفوجئت بطفرة عمرانية غيّرت وجه البلاد
