الحبس سنة والعزل من الوظيفة لـ4 موظفين ومواطن بتهمة تزوير رخصة بناء على أرض زراعية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد عبد الغفار، بمعاقبة رئيس وحدة محلية سابق، و3 موظفين بإحدى الوحدات المحلية، إلى جانب مواطن، بالحبس لمدة سنة والعزل من الوظيفة للموظفين، على خلفية اتهامهم بتزوير محررات رسمية واستغلال الوظيفة العامة والتربح من إصدار رخصة بناء على أرض زراعية بالمخالفة للقانون، بدائرة مركز الإبراهيمية.

وتعود تفاصيل القضية رقم 2369 لسنة 2026 جنايات مركز الإبراهيمية، والمقيدة برقم 647 لسنة 2026 كلي شمال الزقازيق، ورقم 130 لسنة 2026 أموال عامة المنصورة، إلى التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، والتي انتهت إلى إحالة المتهمين أحمد.إ.م.ع، 46 عامًا، رئيس وحدة محلية، وأمين.ال.م، 59 عامًا، مراجع حسابات، وصبحي.ع.إ.ع، 56 عامًا، مشرف فني، وعلي.ح.ع.ح، 36 عامًا، مشرف فني، وأحمد.م.ز، 47 عامًا، عامل، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق.

ووفقًا لأمر الإحالة، وقعت الأحداث خلال شهر أكتوبر عام 2025، حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول، بصفته موظفًا عامًا، والمتهم الخامس، الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص مجهول في تزوير محرر رسمي منسوب صدوره إلى إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالشرقية.

وأوضح أمر الإحالة أن المحرر محل الاتهام تمثل في خطاب موافقة تضمن، على خلاف الحقيقة، الموافقة على طلب إحلال وتجديد مسكن مخالف، رغم عدم استيفائه الاشتراطات والشروط القانونية اللازمة، والمحرر جرى اصطناعه على غرار المحررات الرسمية الصحيحة، مع إثبات بيانات غير صحيحة ونسبته زورًا إلى الجهة المختصة، إلى جانب إلحاق توقيعات مزورة لموظفين مختصين، وتقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بمديرية الزراعة، وذلك لإضفاء الصفة الرسمية على المستند وتمكينه من استخدامه في إجراءات الترخيص.

اقرأ أيضا: انتداب الطب الشرعي لتحديد أسباب وفاة 3 عمال داخل بيارة صرف صحي بالشرقية – الأسبوع

كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين من الثاني حتى الرابع الاشتراك مع المتهمين الأول والخامس في ارتكاب جرائم التزوير واستعمال المحرر المزور، وذلك من خلال إدراج المستند محل الاتهام ضمن ملف الترخيص، الأمر الذي ترتب عليه استصدار رخصة بناء باسم المتهم الخامس بالمخالفة للقانون والإجراءات المنظمة لإصدار تراخيص البناء.

وكشفت التحقيقات كذلك أن المتهمين، بصفتهم موظفين عموميين، استغلوا سلطات وظائفهم لتحقيق منفعة وربح غير مشروع للمتهم الخامس، من خلال تسهيل إجراءات إصدار رخصة البناء رغم عدم توافر الاشتراطات القانونية، بما يمثل مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لأعمال البناء وحماية الأراضي الزراعية.

وبعد نظر القضية وسماع طلبات الدفاع والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة سنة، مع عزل الموظفين من وظائفهم، في القضية التي كشفت عن وقائع تتعلق بتزوير محررات رسمية واستغلال الصفة الوظيفية لتسهيل الحصول على رخصة بناء بالمخالفة للقانون.