ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء، يُعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.5%، وأسعار النقل بنسبة 1.4%.
اقرأ أيضا: زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب محافظة “كوماموتو” في اليابان
التضخم في السعودية
ارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2%، نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 4.3%، يليه قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.9%، مدفوعا بارتفاع أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 11.1%، والتي تأثرت بارتفاع أسعار فصل المجوهرات والساعات بنسبة 12.0% يليها قسم الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.4%، مدفوعة بارتفاع أسعار مجموعة عروض العطلات بنسبة 3.7%.
وانخفضت أسعار قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.5%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.4%.
يعد قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وانواع الوقود الأخرى المساهم الرئيس في التضخم السنوي حيث ساهم بنسبة 0.8 نقطة مئوية، يليها قسم الأغذية والمشروبات بمساهمة قدرها 0.3 نقطة مئوية، بالإضافة إلى مساهمة قسم النقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ومساهمة قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بمقدار 0.2 نقطة مئوية، والأقسام الأخرى التي ساهمت بمقدار 0.3 نقطة مئوية.
التضخم على أساس شهري
على أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر يوليو 2026 (التضخم) ارتفاعا نسبيا بنسبة 0.2% مقارنة بشهر يونيو 2026، فيما ارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.9%، مدفوعة بارتفاع مجموعة الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 7.1%.
وارتفعت أسعار قسم النقل بنسبة 0.2%، وقسم المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 0.5%، وقسم الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 0.4%.
وفي المقابل انخفضت أسعار قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.0% وقسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.1%.
ويعكس مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) التغيرات في الاسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 582 عنصرا، وتم اختيار بنود هذه السلة بناءً على نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة الذي أجري في عام 2023م، وتم تحديد أوزانها على ضوئه، إضافة إلى مصادر بيانات تكميلية أخرى من الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر.
واعتمدت الهيئة العامة للإحصاء منهجية جديدة لاحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك تهدف من خلالها إلى تحسين جودة البيانات وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وذلك من خلال التوسع في التغطية الجغرافية، ونقاط البيع، وبنود السلة واعتماد مصادر بيانات جديدة للجمع الدوري للأسعار، وقد تم نشر البيانات وفق المنهجية المحدثة ابتداء من شهر أغسطس 2025.
