إيران تتحدث عن تلوث نفطي في الخليج.. وتطالب بإدراج “الترميم البيئي” ضمن الترتيبات المستقبلية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن هناك أدلة أولية على أن مصدر التلوث النفطي في سواحل جزيرة قشم كان سفينة أجنبية.

اقرأ أيضا: كيف فاقم تغيّر المناخ التلوث النفطي في جنوب السودان؟

وأضاف بقائي في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم، أنه “لا يمكن لإيران أن تبقى غير مبالية تجاه التلوث البيئي في سواحلها”.

وأوضح، أن “كل طرف يستفيد من الملاحة في هرمز عليه معالجة الأضرار البيئية التي يتسبب فيها”، مبينا أن ترميم النظام البيئي البحري في الخليج وبحر عُمان يجب أن يكون جزءا من الترتيبات المستقبلية لإدارة مضيق هرمز.

وأضاف بقائي، أنه “خلال الأيام القليلة الماضية، نُشرت مقاطع مصورة عن تلوث نفطي على سواحل جزيرة قشم. وقد وصل هذا التلوث من الخليج الفارسي إلى الساحل، وتشير الأدلة الأولية إلى أن مصدره سفينة شحن أجنبية. وقد أُبلغ عن التلوث في ثلاث نقاط ساحلية وأجزاء من سطح البحر”.

وتابع، “لا يمثل هذا التلوث سوى نموذج واحد من أشكال التلوث الواسعة، المرئية منها والخفية، التي ألحقت خلال العقود الماضية أضراراً بمياه الخليج الفارسي وبحر عُمان والنظام البيئي البحري في المنطقة، وتسببت في خسائر وأضرار تقدر بتريليونات الدولارات للمناطق الساحلية الإيرانية”

اقرأ أيضا: ترحيب أممي وأوروبي وحقوقي بإلغاء عقوبة الإعدام في لبنان

كما تساءل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، “من المسؤول عن تعويض الخسائر والأضرار التي لحقت بالمنطقة؟ هل هي الدول المستفيدة من الطاقة الرخيصة المصدرة من منطقتنا؟ أم شركات التأمين البحري؟ أم الأطراف المعتدية وشركاؤها الذين حولوا الخليج الفارسي وبحر عُمان إلى ساحة للعمليات العسكرية وتجريب أكثر الأسلحة تدميراً؟”

وشدد بقائي على أن “إيران، باعتبارها صاحبة أطول سواحل على الخليج الفارسي وبحر عُمان، لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا الوضع”، مؤكدا أن “جميع الأطراف المستفيدة من الملاحة التجارية في مضيق هرمز تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية عن ترميم الأضرار البيئية التي لحقت بالخليج الفارسي وبحر عُمان”.