خبرني – أقرت اللجنة الإدارية في مجلس النواب مشروع قانون الإدارة المحلية مع إجراء تعديلات عليه.
اقرأ أيضا: ادارية النواب تقر مشروع قانون الإدارة المحلية مع إجراء تعديلات عليه
وأوصت اللجنة الإدارية النيابية بإناطة تعيين المدير التنفيذي للبلديات إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة.
ومن المقرّر أن يبدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان الاسبوع المقبل.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.
كما يحدّد المشروع الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة، مع الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه.
اقرأ أيضا: الحنيطي يبحث مع قائد مشاة البحرية الأميركية تعزيز التعاون والتنسيق العسكري
ويسهم المشروع في تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري، من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية، بما يحقق توزيعا أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية.
ويتضمن المشروع تعزيز الأتمتة والتحوّل الرقمي، وإلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري والمشاريع ونشرها عبر المنصات الرسمية، بما يعزز الشفافية وثقة المواطنين.
اقرأ أيضا: إيران تعلن قرب انضمامها إلى بنك التنمية الجديد التابع لـ”بريكس”
