أكد المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجان لمتابعة المشروعات العقارية واستغلال الأراضي الساحلية تمثل خطوة إيجابية ورسالة واضحة على أعلى مستوى باهتمام الدولة بالقطاع العقاري والتحديات التي يواجهها.
اقرأ أيضا: توسع الصين في استخدام الفحم يوفر دعما إضافيا لسفن الشحن الجاف -جريدة المال
وقال فكري إن تشديد الرقابة على المشروعات يمثل توجهًا إيجابيًا ومفيدًا لضبط السوق، مشددًا على أهمية أن يتم تفعيل هذه التوجيهات بالقوة نفسها التي صدرت بها، بما يضمن تحقيق أهدافها على أرض الواقع.
وأضاف أن القطاع العقاري يواجه في الوقت الراهن عددًا من التحديات التي تضغط على الشركات ومشروعاتها، يأتي في مقدمتها تقلبات أسعار العملة، موضحًا أن التغيرات الكبيرة التي شهدها سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة كان لها تأثير سلبي على عدد من المشروعات، في ظل انعكاسها على تكاليف التنفيذ ومدخلات الإنتاج.
وأوضح فكري أن استقرار المنطقة والتوترات الجيوسياسية يمثلان أيضًا أحد أبرز التحديات أمام القطاع، لافتًا إلى أن سخونة الأوضاع الإقليمية تنعكس اقتصاديًا على مختلف الأنشطة، كما تؤثر في مستويات التكلفة التي تتحملها الشركات.
وأشار إلى أن تأثير تقلبات سعر العملة لا يمكن النظر إليه بمعزل عن باقي الضغوط التي تواجه المطورين، وعلى رأسها ارتفاع تكلفة الفائدة والسياسات البنكية تجاه القطاع العقاري، مؤكدًا أن اجتماع هذه العوامل يفرض ضغوطًا متزايدة على الشركات خلال مراحل تنفيذ المشروعات.
اقرأ أيضا: كارولين عزمي تخطف الأنظار بفستان أصفر وغطاء رأس باللؤلؤ
وشدد رئيس مجلس إدارة «بيتا إيجيبت» على أهمية استمرار الدولة في متابعة القطاع وضمان تطبيق القوانين والضوابط المنظمة، بالتوازي مع مراعاة الظروف الاقتصادية التي تعمل في ظلها الشركات، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العملاء وضمان استدامة الشركات وقدرتها على استكمال مشروعاتها.
وتأتي تصريحات فكري عقب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه بمدينة العلمين الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة واحترام العقود المبرمة مع المشترين واستكمال أعمال البنية الأساسية، مع محاسبة المخالفين.
كما وجه الرئيس بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية لتفقد أوضاع الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، وضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ، مع الالتزام بحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية.
اقرأ أيضا: أحمد فلوكس يرد على انتقادات ظهوره داخل المسجد.. فماذا قال؟
