خبير: الإخوان استخدموا الجمعيات والأنشطة الخيرية كغطاء لجمع الأموال

أكد الدكتور مصطفى أمين، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان استخدمت الجمعيات والأنشطة الخيرية منذ تأسيسها كغطاء لجمع الأموال والحفاظ على هيكلها التنظيمي، موضحًا أن هذه الموارد ساعدت الجماعة، بحسب تقييمه، على تنفيذ أجندتها السياسية والتنظيمية.

وقال مصطفى أمين، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، إن هذا النهج امتد إلى ما يُعرف بالتنظيم الدولي للإخوان، حيث عملت الجماعة منذ عقود على إنشاء أو دعم كيانات وواجهات مالية في عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، ما وفر لها مسارات متعددة للحصول على الأموال وتحويلها إلى أفرعها المختلفة.

مسارات معقدة لنقل الأموال

وأوضح الخبير أن خطورة استغلال العمل الخيري تكمن في أن بعض الكيانات تعمل بصورة قانونية وتحصل على تراخيص رسمية لجمع التبرعات، بينما قد يتم توجيه جزء من الأموال لاحقًا إلى جهات مرتبطة بالجماعة، وفق ما ذكره.

وأشار إلى أن مصادر التمويل لا تقتصر على الجمعيات الخيرية، وإنما تشمل محافظ استثمارية وشركات وأنشطة اقتصادية، فضلًا عن استثمارات في العقارات والأسواق المالية والذهب والعملات الرقمية، مؤكدًا أن توزيع الأموال على أكثر من مجال يجعل تتبعها أكثر صعوبة.

التحرك الأمريكي خطوة مهمة

ووصف أمين التحرك الأمريكي الأخير لتجفيف مصادر تمويل جماعة الإخوان بأنه جاء متأخرًا، لكنه يمثل خطوة مهمة، نظرًا لما تمتلكه الولايات المتحدة من تأثير واسع في النظام المالي والاقتصادي العالمي.

وأشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعبت دورًا في تسريع إجراءات تصنيف فروع للجماعة في عدد من الدول، معتبرًا أن واشنطن باتت تتعامل مع التنظيم باعتباره كيانًا يمثل خطرًا يستدعي إجراءات أكثر حسمًا.

وشدد الخبير على أن مواجهة شبكات التمويل تتطلب تعاونًا مباشرًا بين الدول، موضحًا أن تتبع المحافظ الاستثمارية ومسارات تحويل الأموال يحتاج إلى تنسيق استخباراتي وقانوني واسع.

وأضاف أن الخلافات داخل أجنحة الجماعة قد تكشف بدورها بعض مصادر التمويل، خاصة مع تعدد مراكز النفوذ والواجهات التنظيمية، مؤكدًا أن نجاح جهود تجفيف منابع التمويل يتوقف على مستوى التعاون الدولي في كشف الاستثمارات ومسارات الأموال.