خبير اقتصادي: المواطن لا يجب أن يتحمل نتيجة تعثر المطور أو طريقة إدارته لشركته

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن المواطن يتحمل حاليًا عبء العقود المبرمة مع المطورين العقاريين، موضحًا أن تأخر المواطن في سداد الأقساط قد يؤدي إلى إلغاء العقد، بينما يحتاج إلزام المطور بالتسليم في الموعد إلى إجراءات قضائية طويلة ومكلفة، وأن المواطن لا يجب أن يتحمل نتيجة تعثر المطور أو طريقة إدارته لشركته.

تصنيف حالات التعثر

وأوضح جاب الله، خلال لقاء مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن اللجنة المعنية بتنظيم أوضاع المطورين المتعثرين يمكن أن تعمل على حصر حالات التعثر والمماطلة وتصنيفها، على غرار ما تم في التعامل مع المصانع المتعثرة.

وأشار إلى ضرورة التفرقة بين المطور المتعثر فعليًا والمطور الذي يتعمد عدم الالتزام، أو يتوسع بصورة غير منضبطة ويستخدم أموال العملاء في مشروعات أخرى.

تشابك القوانين يحتاج إلى تنظيم

وأكد أن هناك حاجة إلى إطار تشريعي منظم للتعامل مع هذه الحالات، خاصة في ظل تعدد القوانين المنظمة للمشروعات العقارية، سواء داخل أو خارج المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح أن مجلسي النواب والشيوخ يمكن أن يكون لهما دور في وضع إطار تشريعي يتوافق مع التوجهات الخاصة بتنظيم السوق وحماية المواطنين.

مطورون يتأخرون في التسليم ويطرحون مشروعات جديدة

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى وجود مطورين يتأخرون في تسليم وحدات لسنوات، رغم استمرارهم في تنفيذ وطرح مشروعات أخرى للبيع، مشيرًا إلى أن التعامل القانوني مع هذه الحالات قائم حاليًا من خلال القضاء باعتباره الجهة المختصة، إلا أن إجراءات التقاضي قد تستغرق وقتًا طويلًا، وهو ما يستدعي البحث عن آليات أكثر سرعة لتنظيم هذه الحالات.