-نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية يلتقي الشابات المشاركات في مشروع «هنّ يقدن الطريق» .
اقرأ أيضا: قبل انطلاقة دوري روشن .. 10 مدربين جدد .. و 8 مستمرين
-المصري: مشروع قانون الإدارة المحلية يعزز الحوكمة والشفافية والمساءلة .
-المصري: تطوير أداء البلديات ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .
عمان – الدستور
التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، بالشابات المشاركات في مشروع «هنّ يقدن الطريق: رصد ومناصرة تقودها النساء حول حقوق المشاركة السياسية والوصول العادل إلى الخدمات البلدية في الأردن»، الذي ينفذه مركز الحياة – راصد بالتعاون مع منظمة هنرش بُل – مكتب فلسطين والأردن، بحضور المدير الإقليمي للمنظمة أليوشا ألبرخت.
واستعرض المصري خلال اللقاء أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، والتوجهات التي يتضمنها لتطوير منظومة الإدارة المحلية والارتقاء بأداء البلديات، من خلال توضيح الأدوار والمسؤوليات وتعزيز الفصل بين الجوانب التخطيطية والرقابية والتنفيذية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل البلدي، وتسريع عملية اتخاذ القرار، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات.
كما تناول المصري ما يتضمنه مشروع القانون من أدوات تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات والاحتياجات المحلية. وأكد أن إشراك النساء والشباب في الشأن المحلي يمثل ركيزة أساسية في تطوير أداء البلديات، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات مختلف فئات المجتمع، وبناء علاقة أكثر تفاعلاً بين البلديات والمجتمعات المحلية.
وشهد اللقاء نقاشاً تفاعلياً شاركت فيه الشابات من خلال طرح الأسئلة والمداخلات حول مواد مشروع القانون، ومشاركة النساء في العمل البلدي، والوصول العادل إلى الخدمات، وآليات الشكاوى والمساءلة، وسبل إشراك المواطنين والمواطنات في تحديد الأولويات الخدمية والتنموية.
اقرأ أيضا: كل مدرسة تمتلك 5 بطولات .. سيطرة المدرستين الأرجنتينية والبرتغالية على الألقاب
ويأتي اللقاء ضمن المسار التدريبي لمشروع «هنّ يقدن الطريق»، الهادف إلى تعزيز قدرات الشابات في مجالات الرصد والتوثيق والمناصرة والإدارة المحلية والحوكمة، وتمكينهن من المساهمة في تطوير نقاشات محلية أكثر شمولاً، ودعم الوصول العادل إلى الخدمات البلدية.
جميع الحقوق محفوظة.
لا يجوز استخدام أي مادة من مواد هذا الموقع أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المسائلة القانونية.
اقرأ أيضا: الرئيس التنفيذي لجمعية «ترابط» تحصل على الاعتماد الدولي في المسؤولية الاجتماعية
