البورصة تحذف “المصرية الكويتية للاستثمار”..وتحيل ملفها للرقابة المالية

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على الشطب النهائي لقيد أسهم الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة شطبًا إجباريًا، في ضوء عدم التزام الشركة بقرار لجنة القيد الصادر في 6 مايو 2026 بشأن شراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكوها في البيع خلال المدة المحددة.

اقرأ أيضا: توافد طلاب الثانوية العامة على معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة العريش 

ويبلغ رأس المال المصدر والمقيد للشركة 20 مليون جنيه، موزعًا على 20 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم، وتمثل أسهم الشركة في 3 إصدارات مدرجة بجدول قيد الأوراق المالية المصرية «أسهم» بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت لجنة القيد أن قرار الشطب الإجباري جاء نتيجة عدم التزام شركة «المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة» بتنفيذ قرار اللجنة الصادر في 6 مايو 2026، والذي ألزمها بشراء الأسهم حرة التداول التي يرغب مالكوها في بيعها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بالسير في إجراءات الشطب، وفقًا لأحكام المادة 53 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمادة 73 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

وقررت اللجنة، في ضوء ذلك، إحالة موقف شركة «المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة» إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، تنفيذًا للأحكام الواردة بالفقرة الخامسة من المادة 53 من قواعد القيد والشطب، والفقرة الأخيرة من المادة 73 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

وبحسب قرار لجنة القيد، سيتم حذف بيانات شركة «المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة» من قاعدة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026.

وفي خطوة تالية للشطب، سيتم إدراج أسهم الشركة بنظام القبول الآلي للأوامر، ضمن الأوراق المالية غير المقيدة «خارج المقصورة»، لمدة شهر، وذلك في ضوء بلوغ عدد المساهمين الحاليين 1800 مساهم، وفقًا للبيان الوارد من شركة مصر للمقاصة بتاريخ 11 أغسطس 2026.

اقرأ أيضا: ضمن الموسم الصيفي.. «كلمة مرور» على مسرح «بيرم التونسي» بالإسكندرية

وبعد انتهاء مدة الشهر المحددة للإدراج بنظام القبول الآلي للأوامر خارج المقصورة، ستُعرض حالة الشركة مرة أخرى على لجنة القيد، استنادًا إلى مذكرة دراسة يعدها قطاع الأوراق المالية غير المقيدة، لاتخاذ ما تراه اللجنة مناسبًا بشأن موقف الشركة.

ويأتي قرار الشطب الإجباري في إطار تطبيق قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية المنظمة لها، خاصة فيما يتعلق بالتزامات الشركات المقيدة تجاه المساهمين والأسهم حرة التداول، والإجراءات التي تتخذها البورصة في حال عدم الالتزام بالقرارات الصادرة عن لجنة القيد.