
[email protected]
يبدأ الحلم الجامعي منذ أول يوم يدخل فيه الطالب فصله الدراسي. سنوات من الاجتهاد والتحديات يصنع خلالها صورة لمستقبله، ويؤمن أن التعليم هو الطريق الأوسع لتحقيق طموحه. أما الطالب من ذوي الإعاقة، فإن رحلته تكون أكثر تميزًا لما تتطلبه من عزيمة وإصرار لتجاوز العديد من التحديات. وعندما يصل إلى بوابة الجامعة، يتطلع إلى أن تكتمل رحلته التعليمية كما خطط لها.
ولا يمكن إنكار ما حققته المملكة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة خلال مراحل التعليم العام، فقد شهدت السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في برامج الدمج والخدمات التعليمية والبيئات المهيأة. كما يُحسب لمنظومة القبول الجامعي مراعاتها لهذه الفئة بإعفائهم من بعض متطلبات القبول، مثل اختبارات القدرات والتحصيلي، في خطوة تعكس الاهتمام بإزالة العوائق ودعم فرص التعليم.
ومع ذلك، يبقى هناك جانبٌ جدير بالتأمل، يتمثل في مواصلة تطوير فرص القبول بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة. فقد يواجه بعض الطلبة محدودية في المقاعد المتاحة لبعض البرامج أو التخصصات، وهو ما قد يؤثر في خياراتهم الجامعية. ولعل دراسة مزيد من البدائل أو المسارات المرنة، متى ما أمكن، تسهم في توسيع الفرص أمامهم، بما ينسجم مع مستهدفات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولعل من المناسب مواصلة تطوير مسارات القبول بما ينسجم مع مستهدفات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يحقق تكافؤ الفرص ويمنح كل طالب فرصة تتناسب مع إمكاناته وظروفه، دون أن يكون ذلك على حساب معايير الجودة الأكاديمية.
كما أن رحلة التمكين لا تتوقف عند القبول، بل تمتد إلى البيئة الجامعية نفسها، من خلال توفير التقنيات المساندة، وتطوير الخدمات التعليمية، وتهيئة المرافق، بما يساعد جميع الطلبة على الاستفادة الكاملة من تجربتهم الأكاديمية.
واليوم، ومع ما توليه المملكة من اهتمام بتنمية رأس المال البشري، تبدو الفرصة مهيأة لمواصلة البناء على ما تحقق، وتعزيز تجربة الطلبة ذوي الإعاقة في التعليم الجامعي، بما يفتح أمامهم آفاقًا أوسع للإسهام في التنمية الوطنية.
فالاستثمار في هذه الفئة هو استثمار في الطاقات والكفاءات، وكل خطوة تُسهم في تيسير رحلتهم التعليمية تعزز مجتمعًا أكثر شمولًا، وتمنح الوطن مزيدًا من العقول القادرة على العطاء والإبداع.
يبدأ الحلم الجامعي منذ أول يوم يدخل فيه الطالب فصله الدراسي. سنوات من الاجتهاد والتحديات يصنع خلالها صورة لمستقبله، ويؤمن أن التعليم هو الطريق الأوسع لتحقيق طموحه. أما الطالب من ذوي الإعاقة، فإن رحلته تكون أكثر تميزًا لما تتطلبه من عزيمة وإصرار لتجاوز العديد من التحديات. وعندما يصل إلى بوابة الجامعة، يتطلع إلى أن تكتمل رحلته التعليمية كما خطط لها.
ولا يمكن إنكار ما حققته المملكة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة خلال مراحل التعليم العام، فقد شهدت السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في برامج الدمج والخدمات التعليمية والبيئات المهيأة. كما يُحسب لمنظومة القبول الجامعي مراعاتها لهذه الفئة بإعفائهم من بعض متطلبات القبول، مثل اختبارات القدرات والتحصيلي، في خطوة تعكس الاهتمام بإزالة العوائق ودعم فرص التعليم.
ومع ذلك، يبقى هناك جانبٌ جدير بالتأمل، يتمثل في مواصلة تطوير فرص القبول بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة. فقد يواجه بعض الطلبة محدودية في المقاعد المتاحة لبعض البرامج أو التخصصات، وهو ما قد يؤثر في خياراتهم الجامعية. ولعل دراسة مزيد من البدائل أو المسارات المرنة، متى ما أمكن، تسهم في توسيع الفرص أمامهم، بما ينسجم مع مستهدفات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولعل من المناسب مواصلة تطوير مسارات القبول بما ينسجم مع مستهدفات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يحقق تكافؤ الفرص ويمنح كل طالب فرصة تتناسب مع إمكاناته وظروفه، دون أن يكون ذلك على حساب معايير الجودة الأكاديمية.
كما أن رحلة التمكين لا تتوقف عند القبول، بل تمتد إلى البيئة الجامعية نفسها، من خلال توفير التقنيات المساندة، وتطوير الخدمات التعليمية، وتهيئة المرافق، بما يساعد جميع الطلبة على الاستفادة الكاملة من تجربتهم الأكاديمية.
واليوم، ومع ما توليه المملكة من اهتمام بتنمية رأس المال البشري، تبدو الفرصة مهيأة لمواصلة البناء على ما تحقق، وتعزيز تجربة الطلبة ذوي الإعاقة في التعليم الجامعي، بما يفتح أمامهم آفاقًا أوسع للإسهام في التنمية الوطنية.
فالاستثمار في هذه الفئة هو استثمار في الطاقات والكفاءات، وكل خطوة تُسهم في تيسير رحلتهم التعليمية تعزز مجتمعًا أكثر شمولًا، وتمنح الوطن مزيدًا من العقول القادرة على العطاء والإبداع.
