تضع الحكومة التوسع في القاعدة الصناعية ضمن أبرز مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال هدف واضح يتمثل في الوصول بعدد المصانع العاملة في مصر إلى 100 ألف مصنع بحلول عام 2030، في إطار توجه يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضا: أزمة خوان بيزيرا والزمالك تشتعل.. تهديدات بالفيفا وتمسك أبيض باستمرار اللاعب
وتشير مؤشرات الخطة، إلى أن عدد المصانع بلغ نحو 68 ألف مصنع في 2024، بينما تستهدف الحكومة رفع العدد إلى 84 ألف مصنع خلال العام المالي 2026/2027، وصولًا إلى حاجز الـ100 ألف مصنع بحلول 2029/2030.
لكن الخطة لا تتعامل مع زيادة أعداد المصانع باعتبارها هدفًا منفصلًا، إذ تضع بالتوازي مستهدفًا لرفع معدلات الاستفادة الفعلية من الوحدات الصناعية التي توفرها المجمعات الصناعية، بما يضمن ألا تتحول الوحدات التي جرى تخصيصها إلى مجرد أصول مغلقة أو مشروعات متوقفة عن الإنتاج.
اقرأ أيضا: «الرقابة المالية» و«البورصة» و«الضرائب» تبحث توحيد المعاملة الضريبية لأنشطة سوق المال
وفي هذا الإطار، تستهدف الحكومة رفع نسبة تخصيص وحدات المجمعات الصناعية من 74% حاليًا إلى 87.3% في 2026/2027، على أن تصل النسبة إلى 100% بحلول 2030.
ويكشف الربط بين المستهدفين عن فلسفة أوسع في خطة التنمية، تقوم على أن زيادة عدد المنشآت الصناعية يجب أن تتزامن مع زيادة المشروعات التي تدخل فعليًا في دورة الإنتاج، بما يضمن تحويل الاستثمارات والوحدات الصناعية إلى طاقات إنتاجية حقيقية.
