شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، انطلاق أعمال اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، خلال اجتماعها الأول، بهدف تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال وتعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي.
اقرأ أيضا: الرطوبة تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم
وبدأت اللجنة، وفقًا لقرار رئيس الهيئة الصادر الشهر الماضي، في بحث الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال، وإعداد التوصيات والمقترحات الخاصة بالمعاملة الضريبية للأنشطة والمعاملات المختلفة، إلى جانب تحديد المعاملات الخاضعة للضرائب الخاصة بصناديق الاستثمار.
وتتولى اللجنة أيضًا متابعة إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، ومراجعة التعليمات السابقة بشأن المعاملة الضريبية وتحديثها بما يتوافق مع القوانين السارية والمستجدات السوقية، فضلًا عن تحديد آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية وأنشطة صناديق الاستثمار.
كما تعمل اللجنة على وضع إطار عملي لتدريب العاملين بمصلحة الضرائب والبورصة المصرية وتبادل الخبرات الفنية والمهنية، إلى جانب إعداد أدلة إرشادية مشتركة بشأن المحاسبة الضريبية للأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة وأنشطة صناديق الاستثمار، ووضع تصنيف واضح لصناديق الاستثمار بما يدعم توحيد المعاملات والإجراءات.
وقال الدكتور إسلام عزام إن تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي يأتي على رأس أولويات الجهات الثلاث، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجنة يمثل أول خطوة تنفيذية لبناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية، ورفع كفاءة الكوادر الحكومية المختصة بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين.
اقرأ أيضا: 11 طعامًا غنيًا بفيتامين هـ.. أطعمة بسيطة تحمي الخلايا وتقوي المناعة
وأكد عزام أهمية العمل المشترك لإنهاء المسائل العالقة بشأن المعاملات الضريبية، والتوصل إلى توصيات محددة وقابلة للتنفيذ، بما يعزز جاذبية السوق المصرية في ظل تنامي المنافسة الإقليمية وتنوع أدوات الاستثمار.
وأوضح أن تشكيل اللجنة يأتي بالتزامن مع مستجدات مهمة في أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، تستهدف تنويع مسارات الاستثمار وخلق أدوات وآليات جديدة أمام المتعاملين، بما يعزز عمق السوق وتنافسيته، ومن بينها الإطلاق المرتقب لآلية الشورت سيلينج «بيع الأوراق المالية المقترضة»، وتفعيل صانع السوق، وتطوير سوق المشتقات، وتنظيم تأسيس صناديق التحوط.
اقرأ أيضا: خبير: خلاف واشنطن وتل أبيب حول غزة استراتيجي وتوزيع أدوار
