قال المهندس أحمد سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات لومين القابضة وعضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن مشروع الهوية الرقمية الذي تنفذه الحكومة حاليًّا يمثل مشروعًا قوميًّا مِن شأنه إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بخطوط المحمول والمحافظ الإلكترونية.
اقرأ أيضا: البديوي: تنمية قدرات الشباب في مقدمة أولويات قادة دول مجلس التعاون
وأكد سرحان أن مشروع الهوية الرقمية يمثل الحل الجذري لمشكلة ملكية خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين، مشيرًا إلى أن استكمال المنظومة من شأنه إتاحة الخدمات إلكترونيًا بصورة أكثر سهولة ويسر، بما يعزز كفاءة الخدمات الرقمية المقدَّمة للمواطنين.
وأوضح أن هناك حقيقتين يجب توضيحهما لطمأنة المواطنين؛ الأولى أن ظهور خط محمول مسجل باسم شخص دون علمه لا يعني بالضرورة تورطه في أي مخالفة، والثانية أن وجود خط باسم المواطن لا يعني تلقائيًّا تورطه في شيء، إذ إن إثبات عدم الحيازة الفعلية للخط أمر ميسور فنيًّا وقانونيًّا، كما تمتلك الجهات المختصة الأدوات التي تمكنها من التفرقة بين المستخدم الحقيقي وصاحب الاسم المسجل.
وشدد سرحان على أهمية إتاحة مجموعة من المعلومات للرأي العام بما يسهم في تعزيز الثقة في المنظومة الجديدة، وفي مقدمتها توضيح جذور مشكلة الخطوط المسجلة بأسماء غير مستخدميها، والفترة الزمنية التي نشأت خلالها، والإجراءات المرحلية المطبقة لحين اكتمال تشغيل منظومة الهوية الرقمية.
وطالب بالإعلان عن العدد الرسمي التقريبي للخطوط المسجلة بأسماء غير مستخدميها، إلى جانب وضع جدول زمني لتصحيح أوضاعها، بما يتيح للمواطنين التعرف على الحجم الحقيقي للظاهرة بدلًا من تداول بيانات غير دقيقة.
وأضاف أن مِن المهم أيضًا توضيح الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه الشركات والوكلاء والموزعين الذين تسببوا في نشأة المشكلة، بما يضمن التعامل معها بصورة واضحة ويعزز ثقة المواطنين في الإجراءات التصحيحية التي يتم تنفيذها.
اقرأ أيضا: الاتحاد السعودي للهجن يستضيف الأشواط العربية في مهرجان ولي العهد 2026 بالطائف
وأشار سرحان إلى أهمية توضيح آلية التنسيق بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والبنك المركزي المصري بشأن المحافظ الإلكترونية، باعتبارها تقع ضمن نطاق تنظيمي مشترك بين الجهتين.
وأكد أن تحديد آلية واضحة للاستعلام وإنكار ملكية المحفظة أو إلغائها، إلى جانب تحديد المدة الزمنية اللازمة للبت في طلب تفعيل أو إلغاء المحفظة، من شأنه منح المواطن مزيدًا من اليقين وتعزيز ثقته في منظومة الدفع الإلكتروني.
ولفت سرحان إلى أن مشروع الهوية الرقمية يمكن أن يمتد مستقبلًا إلى تقديم خدمات الهوية الرقمية للأجانب المقيمين في مصر، بما في ذلك حاملو جوازات السفر بيومترية منهم أو الذين يحملون بطاقات إقامة.
اقرأ أيضا: خسائر بـ700 مليون شيكل.. طائرات التزود الأمريكية تغادر مطار بن غوريون
