كشفت معاينة أجرتها النيابة الإدارية بسوهاج أن الحريق الذي شهده أحد العقارات بطريق أسيوط – سوهاج، اندلع من طابق غير مرخص أصلا، وامتدت النيران منه إلى عدد من الطوابق المجاورة. الواقعة وقعت عصر الأربعاء الموافق 8 يوليو، وأسفرت عن تلفيات في الممتلكات وحالات اختناق لبعض المواطنين تم نقلهم للمستشفى.
وجهت المستشارة نهى الشقويري، مديرة النيابة الإدارية بسوهاج، فريقا من أعضاء النيابة برئاسة المستشار عبدالعال فرج للانتقال إلى موقع الحادث والوقوف على ملابساته. ورافق الفريق في المعاينة مدير المتابعة الميدانية بديوان عام محافظة سوهاج، ومدير رخص البلديات بمديرية الإسكان، ومدير الصحة والسلامة المهنية بمديرية القوى العاملة، ونائب رئيس حي شرق، إلى جانب قوة تأمين من وزارة الداخلية.
وضم فريق المعاينة أيضا المستشار محمد البهنساوي، وعبد الله سلطان رئيس النيابة، وإبراهيم راضي وكيل أول النيابة، ونورهان رجب وكيل النيابة.
مخالفات في البناء وطوابق زائدة عن الترخيص
أظهرت المعاينة أن العقار مكون من طابق أرضي وأربعة عشر طابقا متكررا بالإضافة إلى سطح علوي، في حين أن الترخيص الصادر للمبنى يقتصر على البناء حتى الطابق الحادي عشر فقط. وتبين أن الحريق اندلع بالطابق الثالث عشر، وهو من الطوابق غير المرخصة، قبل أن تمتد النيران إلى طوابق أخرى في العقار.
وبمجرد وقوع الحادث، تواجد محافظ سوهاج مع القيادات التنفيذية بالمحافظة في موقع الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من التعامل مع النيران والسيطرة عليها. وأسفرت الواقعة عن تلفيات في الممتلكات، بينما تعرض عدد من المواطنين لحالات اختناق نتيجة الدخان، ونقلوا إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية، وخرجوا بعد استقرار حالتهم.
تحريات جنائية وتشكيل لجنة لبحث التراخيص
عقب انتهاء أعمال المعاينة، أمرت النيابة الإدارية بطلب تحريات من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج للوقوف على أسباب اندلاع الحريق. كما قررت تشكيل لجنة من ديوان عام محافظة سوهاج لفحص مدى استيفاء العقار للتراخيص والاشتراطات القانونية، وبيان الإجراءات التي اتخذت سابقا بشأن الطوابق المخالفة.
وشملت التكليفات أيضا بيان مدى تأثير الحريق على السلامة الإنشائية للعقار نفسه وللمباني المجاورة له، تمهيدا لتحديد المسؤولية عن المخالفات الإنشائية التي سمحت بوجود طوابق زائدة عن الترخيص المعتمد.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن التحقيقات في الواقعة جارية حتى الآن، من دون الإعلان عن نتائج نهائية بشأن أسباب الحريق أو المسؤولين عن مخالفات البناء بالعقار.