قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص دفع 100 ألف درهم كتعويض إلى امرأة، حيث إنه عَرَّض عمداً حياتها للخطر، بأن قام بالانحراف عليها بمركبته في أثناء وجودها على الطريق العام، كما سبها علانية بما يخدش شرفها واعتبارها.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة شخص، طلبت فيها ابتغاء القضاء بإلزامه بأن يؤدي لها تعويضاً شاملاً عن كافة الأضرار المادية والأدبية بقيمة 160 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف.
وأقامت الشاكية دعواها على سند من أن المشكو ضده عَرَّض عمداً حياتها للخطر وقام بالانحراف عليها بمركبته في أثناء وجودها على الطريق العام، كما سبها علانية بما يخدش شرفها واعتبارها، من دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة، وقام بتهديدها، وقد تم إدانته بموجب دعوى جزائية.
وبينت المحكمة عن طلب التعويض أنه من المقرر قانوناً أن كل إضرار بالغير يُلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر، كما أنه يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي.
وأوضحت أن خطأ المشكو ضده ثابت وتمثل في إصابتها بأضرار نفسيه نتيجة حادثت تعرضها للخطر، وسبها وتهديدها من قبل المشكو ضده، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون ملزماً قانوناً بتعويضها، وبناء عليه تقدر المحكمة التعويض المستحق للشاكية، بما لها من سلطة التقدير، واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 100 ألف درهم كتعويض جابر عن كافة الأضرار.