عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة اجتماعه الأول للدورة الثامنة عشرة بمقر الغرفة الرئيسي، مستهلاً أعمال الدورة الجديدة برفع أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الثقة الغالية بتشكيل مجلس الإدارة الجديد بموجب المرسوم الأميري، حيث أعرب أعضاء المجلس عن اعتزازهم بهذه المسؤولية الوطنية الكبيرة، مؤكدين عزمهم على مواصلة تمكين مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة بالإمارة.
وثمّن أعضاء مجلس إدارة الغرفة الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو حاكم الشارقة والدعم اللامحدود من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، وليّ عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والتوجهات السديدة التي تمنح اقتصاد الإمارة مرونة هيكلية فائقة مكّنته من التكيف الإيجابي مع التحولات الاقتصادية العالمية وترسيخ مكانة الشارقة وجهةً إقليميةً وعالميةً رائدة للأعمال والاستثمار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس برئاسة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وبحضور وليد عبد الرحمن بو خاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، ومساعدي المدير العام، وعدد من المسؤولين في الغرفة.
رؤية استراتيجية
شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بخطط الغرفة للمرحلة المقبلة، لتمكين قطاعات الأعمال المختلفة بالإمارة، واعتمد المجلس التوجهات الخاصة بتشكيل اللجان المتخصصة التي تضم لجان الاستثمار والتجارة والصناعة وسواها من اللجان المعنية بالاتصال المباشر مع مجتمع الأعمال، بما يواكب مستهدفات التنمية المستقبلية ويعزز دور الغرفة في تمكين القطاع الخاص وصياغة سياسات مرنة قادرة على دعم تنافسيته واستدامته.
كما استعرض المجلس سير العمل في المشاريع التنموية الكبرى الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها مشاريع تطوير البنية التحتية في المناطق الصناعية والتجارية بالإمارة، والمشاريع الاستثمارية الهادفة إلى تطوير قطاع الصناعات الغذائية والأمن الغذائي، تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية للدولة لبناء منظومة إنتاجية متكاملة ومستدامة. وتناول الاجتماع كذلك سبل تطوير إجراءات إصدار التراخيص وتبسيط المعاملات الإدارية بالتعاون مع الشركاء الحكوميين، لترسيخ بيئة أعمال جاذبة ومحفزة.
شراكة حكومية فاعلة
وأكد عبدالله سلطان العويس أن المجلس سيواصل جهوده بناء على ما حققته الغرفة من إنجازات نوعية، ومواصلة تطوير منظومة خدماتها ومبادراتها بما يلبي تطلعات مجتمع الأعمال، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة.
وقال العويس: «إن الثقة الغالية التي أولانا إياها صاحب السمو حاكم الشارقة تمثل حافزاً كبيراً لمضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لمواصلة ريادة الغرفة كشريك رئيسي في التنمية. وسنستثمر شراكاتنا الراسخة مع مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية للقيام بدور حيوي في رصد تطلعات المستثمرين ورجال الأعمال وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات الاقتصادية العالمية، بما يحمي مصالح القطاع الخاص المحلي ويزيد تنافسيته عالمياً».
كفاءة تشغيلية وحلول ذكية تدعم الأعضاء
وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الأجهزة التنفيذية والإدارية في الغرفة تعمل بجهد تكاملي متواصل لترجمة الرؤى والخطط التي اعتمدها مجلس الإدارة إلى واقع ملموس، عبر توفير بيئة تشغيلية مرنة وبنية رقمية متطورة تسهم في تيسير ممارسة الأعمال وتعزيز رضا المتعاملين، مضيفاً أن نجاح الغرفة في الحفاظ على أدائها يعكس كفاءة منظومتها الخدمية الرقمية والمبادرات التفاعلية التي تطلقها، حيث تحرص على تقديم خدمات استباقية تلبي احتياجات المستثمرين وتدعم تطلعاتهم التوسعية، مع التركيز على تفعيل الأنشطة الترويجية وتأمين قنوات التواصل المستمر بين الغرفة وجميع منتسبيها، بما يعزز تنافسية مجتمع الأعمال بالشارقة إقليمياً ودولياً.
حلقة وصل
استعرض المجلس مخرجات التنسيق المشترك مع الشركاء الحكوميين، حيث نجحت الغرفة عبر مجموعات العمل القطاعية في استكشاف الفرص الواعدة أمام مجتمع الأعمال، ما أثمر عن اعتماد وتطبيق أكثر من 90 توصية عملية أسهمت في تحسين بيئة ممارسة الأعمال وتطوير المنظومة القانونية والتشريعية المحفزة للنمو. وأثنى المجلس على دور أجهزة الغرفة التخصصية، ولا سيما مركز الشارقة للتحكيم الدولي «تحكيم» ومركز الشارقة للتدريب والتطوير، في إرساء بيئة قانونية ومعرفية آمنة ومستدامة تضمن استقرار الشركات ونموها بمختلف مستوياتها التشغيلية والقانونية.
مؤشرات النصف الأول
وبحسب بيانات «غرفة الشارقة»، بلغ عدد العضويات الجديدة في النصف الأول من العام الجاري نحو 3139 عضوية، فيما وصلت العضويات المجددة إلى 31788 عضوية تنوعت بين الصناعية والتجارية والمهنية، وأصدرت الغرفة خلال الفترة ذاتها نحو 35 ألف شهادة منشأ وأنجزت 1,110 معاملات تصديق.
وفي إطار اجتماع مجلس الإدارة، استعرض المجلس استعدادات الغرفة لإطلاق سلسلة من المعارض التجارية والصناعية المتخصصة والمبادرات الترويجية خلال النصف الثاني من العام الجاري، والتي تستهدف تعزيز النمو المستدام في عدة قطاعات اقتصادية حيوية، ومساندة مجتمع الأعمال في الاستفادة من الفرص وتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية بالإمارة.
واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل وفق نهج مؤسسي يرتكز على الابتكار والشراكة والتكامل مع جميع الجهات المعنية، بما يعزز دور الغرفة في تمثيل مصالح القطاع الخاص ويدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويرسّخ مكانة إمارة الشارقة مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً للأعمال والاستثمار.