قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 30 ألف درهم كتعويض إلى شخص آخر، حيث كان يقود مركبته ملتزماً بقواعد السير، وتفاجأ به يقود مركبته برعونة وإهمال متجاوزاً الإشارة الضوئية الحمراء، واصطدم بمركبته وعدد من المركبات الأخرى، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة بمركبته بلغت حد الخسارة الكلية وتعذر إصلاحها.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 60 ألف درهم، تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والأدبية والمعنوية وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة، مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.
وأقام الشاكي دعواه تأسيساً على أنه وأثناء سيره بمركبته على الطريق المخصص له، ملتزماً بقواعد السير والمرور، فوجئ بالمشكو ضده يقود مركبته برعونة وإهمال متجاوزاً الإشارة الضوئية الحمراء، فاصطدم بمركبته وعدد من المركبات الأخرى، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة بمركبة الشاكي بلغت حد الخسارة الكلية وتعذر إصلاحها، وقامت شركة التأمين بصرف مبلغ 65 ألف درهم تعويضاً عنها، وأن المركبة كانت ممولة بقرض مصرفي، بلغت قيمته 80 ألف درهم، وأن مبلغ التعويض المصروف من شركة التأمين لم يكن كافياً لتغطية كامل الالتزامات المترتبة عليه، إذ اضطر إلى سداد مبلغ إضافي 7 آلاف درهم من ماله الخاص، لإبراء ذمته تجاه البنك بعد تسوية القرض، فضلاً عن أنه كان قد سدد أقساطاً تقارب قيمتها 20 ألف درهم عن المركبة قبل هلاكها، كما تكبد نفقات تنقل بديلة نتيجة حرمانه من الانتفاع بمركبته، وتعرض لأضرار نفسية وأدبية جراء الحادث وظروفه.