عقدت دائرة المالية في عجمان مجلس المتعاملين لعام 2026، تأكيداً لنهجها القائم على الشراكة الفاعلة مع المتعاملين وإشراكهم في صناعة التحسينات المستقبلية، بما يدعم تطوير منظومة الخدمات الحكومية ويعزّز تجربة المتعامل. ويأتي المجلس انسجاماً مع توجهات حكومة عجمان نحو تطوير إجراءات المشتريات الحكومية.
وشارك في المجلس مسؤولو المشتريات في الجهات الحكومية بالإمارة، حيث شكّل المجلس منصة تفاعلية لتبادل الرؤى واستشراف الفرص التطويرية التي من شأنها الارتقاء بمنظومة المشتريات الحكومية، وتحقيق قيمة مضافة للمتعاملين من الجهات الحكومية.
وركّزت أعمال المجلس على مناقشة الاتفاقيات الإطارية الحكومية، من حيث التحديات التشغيلية والتعاقدية المرتبطة بها، واستعراض المقترحات والملاحظات التطويرية التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في الإمارة بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة.
وتضمن البرنامج جلسات حوارية مفتوحة أتاحت للمشاركين فرصة مناقشة التحديات والفرص بشكل مباشر، وتقديم مقترحات عملية تسهم في تحسين كفاءة العمليات الحكومية. وشكلت هذه الجلسات منصة لاستشراف الحلول المبتكرة التي تدعم بناء منظومة عمليات أكثر مرونة واستباقية، ترتكز على احتياجات أصحاب المصلحة وتواكب المتغيرات المستقبلية.
ومن المتوقع أن تثمر أعمال المجلس عن مجموعة من التوصيات والمبادرات التطويرية التي تدعم تطوير منظومة الشراء الحكومي، وتحديد أولويات التحسين، إلى جانب الاستفادة من ملاحظات مسؤولي المشتريات بالجهات الحكومية لتطوير إجراءات المشتريات الحكومية على مستوى الإمارة.
وتواصل دائرة المالية من خلال هذه المجالس ترسيخ ثقافة الشراكة مع المتعاملين باعتبارها محركاً رئيسياً لعجلة التطوير والتميُّز الحكومي بما يسهم في بناء منظومة خدمات أكثر ذكاءً وكفاءة لا تلبّي احتياجات المتعاملين فحسب، بل تتجاوز توقعاتهم أيضاً.