عيد حماد يرحب بتعديلات التصالح: تيسيرات جديدة لحل مشكلات المواطنين ومطالب بتخفيض أسعار التقنين
أشاد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الحكومة بشأن إجراء تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن التحركات الأخيرة تعكس حرص الدولة على الاستجابة لمطالب المواطنين والعمل على إزالة العقبات التي واجهتهم خلال الفترة الماضية.
معالجة مشكلات التطبيق العملي للقانون
وقال حماد إن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مراجعة قانون التصالح يمثل خطوة مهمة نحو معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون، وتحقيق التوازن بين تطبيق القواعد القانونية والحفاظ على مصالح المواطنين.
وأوضح عضو مجلس النواب أن التعديلات المرتقبة تأتي استجابة للعديد من الحالات التي واجهت صعوبات إجرائية أو فنية أثناء تقديم طلبات التصالح، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم بشكل قانوني.
مطالب بتخفيض أسعار التقنين
وطالب حماد بأن تتضمن التعديلات الجديدة مراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، خاصة في الأحياء الشعبية والقرى والنجوع، من خلال دراسة تخفيض أسعار التقنين بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمواطنين في هذه المناطق.
وأكد أن تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح قانون التصالح، مشددًا على أن الهدف ليس فقط تحصيل الرسوم، وإنما إنهاء ملف المخالفات بشكل عملي يحقق مصلحة الدولة والمواطن في الوقت نفسه.
حلول واقعية وسريعة للمواطنين
وأضاف أن القيادة السياسية والحكومة تؤكدان دائمًا أن المواطن المصري يأتي على رأس الأولويات، وأن التعديلات الجديدة يجب أن تسهم في توفير حلول واقعية وسريعة تساعد المواطنين على إنهاء ملفاتهم دون تعقيدات أو أعباء إضافية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن سرعة الانتهاء من التعديلات وعرضها على الجهات المختصة تؤكد جدية الدولة في التعامل مع التحديات الموجودة على أرض الواقع، موضحًا أن التيسيرات المنتظرة من شأنها زيادة الإقبال على التصالح وتحقيق مزيد من الاستقرار للمواطنين.
واختتم النائب عيد حماد تصريحاته بالتأكيد على دعمه لأي خطوات تستهدف تخفيف معاناة المواطنين وتبسيط الإجراءات، معربًا عن أمله في أن تتضمن التعديلات حلولًا شاملة تضمن تقنين الأوضاع وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق الدولة.