يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026، خاصة بعد إعلان الحكومة عن حزمة جديدة من الزيادات في الأجور والحد الأدنى للدخل. وقد أوضحت الجهات الرسمية تفاصيل صرف المرتبات والموعد الفعلي لتطبيق الزيادة الجديدة، مما أثار اهتمام الموظفين الراغبين في معرفة قيمة مستحقاتهم خلال الفترة المقبلة.
موعد صرف مرتبات يونيو 2026
أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يونيو 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 18 يونيو، ويشمل العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمصالح التابعة للدولة، والذين يقدر عددهم بنحو 5.5 مليون موظف.
وأكدت الوزارة أنها نسقت مع البنوك المختلفة لضمان إتاحة المرتبات في الحسابات البنكية فور بدء الصرف، بما يتيح للعاملين الحصول على مستحقاتهم بسهولة من خلال وسائل السحب المتعددة المتاحة.
هل تشمل مرتبات يونيو الزيادة الجديدة؟
أوضحت الحكومة أن مرتبات يونيو 2026 لن تتضمن الزيادات الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، حيث تقرر بدء تطبيقها رسميًا اعتبارًا من شهر يوليو 2026 بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد 2026/2027.
وتشمل الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليصل الحد الأدنى للدرجة السادسة إلى 8000 جنيه شهريًا بدلًا من 7000 جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة ومواجهة الأعباء الاقتصادية.
وسائل صرف المرتبات
حرصًا على تقليل التكدس والزحام، أتاحت وزارة المالية عدة وسائل لصرف المرتبات، من بينها:
ماكينات الصراف الآلي
تتيح للموظفين سحب مستحقاتهم على مدار اليوم بسهولة.
البنوك ومكاتب البريد
يمكن صرف المرتبات من خلال فروع البنوك الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات.
المحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي
تشمل المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة، وبطاقات الدفع الإلكتروني «ميزة»، إلى جانب تطبيقات الدفع الرقمي المختلفة.
موعد تطبيق زيادة المرتبات رسميًا
أكدت الحكومة أن الزيادات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من 1 يوليو 2026، ضمن موازنة العام المالي الجديد. وقد خصصت الدولة نحو 100 مليار جنيه لتمويل هذه الزيادات، بهدف دعم العاملين وتحسين دخولهم.
ومن المتوقع أن ترتفع رواتب مختلف الدرجات الوظيفية بنسب متفاوتة، حيث يصل راتب الدرجة الممتازة بعد الزيادة إلى 14,900 جنيه، بينما ترتفع رواتب الدرجات الأخرى وفقًا للجداول المعلنة رسميًا.
أهداف الحزمة الجديدة
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار المالي للأسر المصرية خلال الفترة المقبلة.