تشهد مصر خلال السنوات الأخيرة توسعًا متسارعًا في تطبيقات التحول الرقمي داخل مختلف القطاعات الحكومية، في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات العامة وتحسين كفاءة الأداء وتخفيف الأعباء الإجرائية عن المواطنين.
ويأتي قطاع الضرائب ضمن أبرز القطاعات التي شهدت طفرة ملحوظة في مجال الميكنة والاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة، بما يساهم في تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز الشفافية ورفع جودة الخدمات المقدمة للممولين.
إطلاق تطبيق إلكتروني جديد للضرائب العقارية
وفي هذا السياق، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية إطلاق تطبيق إلكتروني جديد للضرائب العقارية، يمثل خطوة إضافية نحو بناء منظومة ضريبية أكثر تطورًا وسهولة في الاستخدام.
وكشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التطبيق الجديد صُمم ليكون منصة إلكترونية متكاملة تتيح للمواطنين تنفيذ مختلف الإجراءات المتعلقة بالضرائب العقارية بشكل رقمي، دون الحاجة إلى التردد على المأموريات.
ضريبة التصرفات العقارية
وأوضح أن الخدمات التي يوفرها التطبيق ويرصدها تحيا مصر تمتد كذلك إلى ضريبة التصرفات العقارية، بما يدعم جهود وزارة المالية في استكمال مشروع التحول الرقمي وميكنة الخدمات الإيرادية.
وأشار إلى أن أصحاب العقارات المتعددة سيتمكنون من إدارة جميع ممتلكاتهم عبر حساب واحد، حيث يتيح التطبيق تسجيل بيانات كافة الوحدات العقارية ضمن إقرار ضريبي موحد.
ويقوم المستخدم بإدخال البيانات الأساسية الخاصة بكل عقار، مثل المساحة والموقع والقيمة التقديرية، بينما يتولى النظام احتساب الضريبة المستحقة بصورة آلية وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها، مع توفير خدمة السداد الإلكتروني المباشر.
إمكانية تقديم طلبات الإعفاء إلكترونيًا
وفيما يخص الإعفاءات الضريبية المقررة للوحدة السكنية الرئيسية، أوضح محروس أن التطبيق يوفر إمكانية تقديم طلبات الإعفاء إلكترونيًا ومتابعة مراحل فحصها واعتمادها دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية، وذلك اعتمادًا على البيانات التي يتم إدخالها ومطابقتها مع الشروط القانونية المنظمة لهذه الإعفاءات.
كما يوفر التطبيق آليات للتعامل مع أي ملاحظات أو اعتراضات قد تظهر للممولين بشأن تقدير قيمة العقار أو حجم المديونية المستحقة، وفي حال اكتشاف أي بيانات غير دقيقة، يمكن للمستخدم مراجعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم التظلمات أو التواصل مع المأمورية المختصة لاستكمال الفحص والتصحيح.
وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن حماية بيانات المواطنين تأتي على رأس أولويات المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى الاعتماد على بنية تكنولوجية مؤمنة بالتعاون مع شركات متخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، بما يضمن سرية المعلومات وسلامة عمليات الدفع الإلكتروني.
وأضاف أن المصلحة تستهدف تطوير التطبيق بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة عبر إضافة خدمات تفاعلية جديدة، من بينها إرسال التنبيهات والإشعارات الخاصة بمواعيد الاستحقاق والسداد، إلى جانب تحسين وسائل التواصل الإلكتروني مع الممولين لتقديم تجربة أكثر سهولة وفاعلية.
ويمثل إطلاق التطبيق الإلكتروني للضرائب العقارية خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة المصرية لتحديث الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين. ومن المتوقع أن يسهم هذا التطور في تقليل الوقت والجهد المبذولين في إنهاء المعاملات الضريبية، ورفع معدلات الامتثال الضريبي، وتعزيز كفاءة التحصيل، فضلًا عن توفير مستوى أعلى من الشفافية والدقة في التعاملات.
ومع استمرار إضافة خدمات رقمية جديدة إلى المنظومة، تتجه مصلحة الضرائب نحو بناء نموذج أكثر حداثة يعتمد على التكنولوجيا كأداة رئيسية لتقديم خدمات حكومية متطورة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب متطلبات العصر الرقمي.