بعد توافق الكنائس الخمس.. «الإلحاد» ضمن أسباب بطلان الزواج في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
يقترب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين من الوصول إلى مجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان لمناقشته وإقراره خلال الفصل التشريعي الحالي.
ويحمل مشروع القانون مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تستهدف تنظيم قضايا الأسرة المسيحية بصورة أكثر شمولًا، لا سيما فيما يتعلق بأحكام الزواج والطلاق وبطلان عقد الزواج، بما يتوافق مع المتغيرات الاجتماعية والاحتياجات الأسرية الراهنة.
الإلحاد ضمن أسباب بطلان عقد الزواج
ومن أبرز المستجدات التي تضمنها مشروع القانون إدراج الإلحاد ضمن أسباب بطلان عقد الزواج، في خطوة تعكس توافق الكنائس على معالجة عدد من القضايا المستحدثة التي برزت خلال السنوات الأخيرة.
تعديلات جديدة على منظومة الأحوال الشخصية
ويأتي المشروع في إطار تحديث التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية للمسيحيين، حيث توسع في تحديد حالات بطلان الزواج والطلاق، بهدف تحقيق مزيد من الوضوح القانوني والاستقرار الأسري.
وحظي مشروع القانون بتوافق نهائي بين الكنائس الخمس المعترف بها في مصر، والتي شاركت في إعداد وصياغة مواده، للوصول إلى رؤية موحدة تنظم شؤون الأحوال الشخصية لأبناء الطوائف المسيحية المختلفة.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، بما يسهم في وضع إطار تشريعي موحد ينظم قضايا الأسرة المسيحية ويحافظ على حقوق أفرادها واستقرارها.