تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الإثنين المقبل، مناقشة مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذي يستهدف استمرار عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية واستقبال الطلبات المقدمة من الممولين والمكلفين حتى نهاية عام 2026.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وتناقش الجلسة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بهدف تعزيز الالتزام الضريبي من خلال إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات الشفافية والعدالة الضريبية.
ويناقش المجلس كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والذي يستهدف الاستعاضة عن الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بضريبة دمغة نسبية، تيسيراً لإجراءات التحصيل.
كما ينظر النواب مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% إلى الخزانة العامة، وذلك في إطار جهود دعم موارد الدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية.
و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذي يتضمن حزمة من التيسيرات الضريبية، من بينها خفض الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلاً من 14%، ودعم تجارة الترانزيت، وتقديم مزايا للقطاع الصناعي، وإعفاء بعض مستلزمات أجهزة الغسيل الكلوي.
وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بهدف تطوير آليات تحصيل الرسوم وتبسيط إجراءاتها دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
كما تشهد الجلسة استمرار مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027.