نفى رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، الأستاذ خالد فكري، صدور أي تعليمات أو قرارات رسمية من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية تفيد بخفض وزن رغيف الخبز البلدي المدعم إلى 70 جراماً، مؤكداً أن الموقف النهائي لشكل وحجم الرغيف في ظل التوجه نحو تطبيق منظومة الدعم النقدي لم يتبلور بشكل رسمي حتى الآن، وأن المنظومة الحالية تسير بانتظام وفق المحدادت المعمول بها.
وأوضح خالد فكري، في تصريحات لبرنامج “حوار الخميس” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن كافة الأنباء المتداولة مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن تقليص وزن الرغيف لا تتعدى كونها “اجتهادات شخصية” وتكهنات لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع، لافتاً إلى أن المخابز لم تتلقَّ أي توجيهات وزارية تشير إلى تغيير الأوزان السائدة.
تضارب الأنباء حول مستحقات الدعم النقدي
وأشار رئيس شعبة المخابز، خلال اللقاء التلفزيوني على شاشة “الحدث اليوم”، إلى وجود حالة من التضارب في الطروحات المتداولة بشأن المبالغ التي سيحصل عليها المواطنون كبديل نقدي، قائلاً: “تردد في البداية أن الرغيف سينخفض لـ 70 جراماً مقابل حصول المواطن على جنيه ونصف كفرق دعم عن كل رغيف لا يتم استهلاكه نهاية الشهر، ليعود الحديث مجدداً اليوم عن احتساب الفرق بجنيه واحد فقط”.
وأضاف “فكري” أن هناك سيناريوهات أخرى جرى تداولها تزعم تخصيص مبلغ 100 جنيه للفرد الواحد على بطاقة التموين، وبقيمة 200 جنيه للبطاقة المقيد عليها فردان، و300 جنيه لثلاثة أفراد، و400 جنيه للبطاقة المكونة من أربعة أفراد، مشدداً على أن كل هذه الأرقام تظل مجرد مقترحات متداولة، وأن الحقيقة القاطعة لن تتضح إلا بصدور توجيه وزاري رسمي ومكتوب يحدد بدقة الآلية الجديدة لحساب وتوزيع الدعم.
الالتزام بالتعليمات والتحول نحو نظام “الخصم المباشر”
وأكد رئيس شعبة المخابز جاهزية كافة المخابز البلدية على مستوى الجمهورية للالتزام الكامل بأي أوزان أو اشتراطات سيقررها التوجيه الوزاري المرتقب، سواء استقر الرأي على الإبقاء على الوزن الحالي البالغ 90 جراماً أو تعديله إلى 70 جراماً، مشيراً إلى أن مصلحة المواطن واستقرار منظومة الأمن الغذائي هما المحرك الأساسي لأي قرارات حكومية.
وفي سياق متصل، كشف خالد فكري عن عزم وزارة التموين تطبيق نظام “الخصم المباشر” في التعاملات المالية للمخابز على مستوى كافة المحافظات، وذلك اعتباراً من مطلع شهر يوليو المقبل، أسوة بالتجربة التي جرى تطبيقها بنجاح في محافظة بورسعيد.
وأوضح “فكري” في ختام تصريحاته أن هذا النظام الجديد يستلزم من أصحاب المخابز الإسراع بتحديث وتدقيق بياناتهم وحساباتهم البنكية خلال الأيام القليلة المقبلة؛ وذلك لتمكينهم من سداد قيمة الدقيق مباشرة للمطاحن عبر المنظومة المصرفية الإلكترونية، بما يضمن حوكمة وتسهيل الدورة المالية لإنتاج الخبز المدعم.