قبل مناقشتها بالبرلمان الأسبوع المقبل.. تعديلات جديدة على ضريبة التصرفات العقارية تضع حدًا للتقديرات الجزافية

تستعد الحكومة لعرض تعديلات جديدة على أحكام ضريبة التصرفات العقارية أمام مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، في خطوة تستهدف تحقيق مزيد من العدالة الضريبية والتفرقة بين المواطنين العاديين والمشتغلين بالاتجار في العقارات.

قبل مناقشتها بالبرلمان الأسبوع المقبل.. تعديلات جديدة على ضريبة التصرفات العقارية تضع حدًا للتقديرات الجزافية

وتؤكد التعديلات المقترحة أن مجرد قيام الشخص ببيع عقار أو أكثر لا يعني تلقائيًا اعتباره ممارسًا لنشاط تجاري، حيث يظل خاضعًا لضريبة التصرفات العقارية المقررة بنسبة 2.5% ما لم يثبت احترافه لنشاط الاتجار بالعقارات وفقًا للضوابط القانونية.

كما تستهدف التعديلات معالجة بعض المشكلات العملية التي واجهت المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة ما يتعلق بالتقديرات الجزافية لقيم العقارات محل التصرف، إذ تنص التعديلات على اعتماد القيمة المثبتة بعقد البيع كأساس لاحتساب الضريبة.

قبل مناقشتها بالبرلمان الأسبوع المقبل.. تعديلات جديدة على ضريبة التصرفات العقارية تضع حدًا للتقديرات الجزافية

ووفقًا للتعديلات، إذا رأت مصلحة الضرائب أن القيمة الواردة بالعقد لا تعبر عن القيمة الحقيقية للتصرف، فإن عبء إثبات ذلك يقع على عاتق المصلحة، مع إلزامها بتقديم الأدلة والمستندات المؤيدة لاعتراضها، بما يعزز من ضمانات الممولين ويحد من النزاعات الضريبية.

وتأتي هذه التعديلات ضمن حزمة من الإصلاحات الضريبية التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتحسين مناخ الاستثمار، وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين، تمهيدًا لمناقشتها وإقرارها خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.