استقبل صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بقصره، في «مدينة صقر بن محمد»، أمس، طلال يوسف فخرو، القنصل العام لمملكة البحرين الشقيقة في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموّه.
رحب صاحب السموّ حاكم رأس الخيمة، بالقنصل، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. واستعرضا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب طلال يوسف فخرو، عن خالص شكره وامتنانه، لصاحب السموّ حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وبما تشهده إمارة رأس الخيمة من تطور في مختلف المجالات.
كما أصدر صاحب السموّ، حاكم رأس الخيمة، القانون رقم 8 لسنة 2026 بشأن الرقابة والخدمات البيطرية في رأس الخيمة، بهدف تنظيم أعمال الرقابة والخدمات البيطرية، وفق نهج مبادئ الوقاية والاستباق، وتحليل المخاطر الصحية والبيطرية، استناداً إلى المعايير المحلية والدولية المعتمدة.
وتسري أحكام القانون على جميع مناطق إمارة رأس الخيمة، بما فيها الاقتصادية.
وحدد القانون «القسم المختص» بأنه قسم الرقابة والخدمات البيطرية بإدارة الصحة والسلامة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة، المعني بتنظيم وإدارة أعمال الرقابة والخدمات البيطرية في الإمارة.
ونص على الالتزام بالمبادئ والأطر المتعلقة بمفهوم «الصحة الواحدة»، والتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة المحلية والاتحادية، في الوقاية من الأمراض المشتركة والمخاطر الصحية والبيطرية ومكافحتها، بما يعزز التكامل بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
ويتضمن القانون مجموعة من الأحكام المنظمة لإدارة المخاطر الصحية والبيطرية، وأنظمة الإنذار المبكر، ومتطلبات الأمن الحيوي، وإدارة الأزمات الصحية الحيوانية الناجمة عن الأمراض الحيوانية المعدية أو الوبائية أو المشتركة، وإنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة بيانات الصحة الحيوانية والأنشطة البيطرية في الإمارة.
كما نظّم أعمال الفحص والتحليل البيطري، ونص على أن المختبر البيطري التابع للقسم المختص هو المرجع المعتمد في الإمارة في الفحوص والتحاليل، وتكون نتائجه ملزمة من تاريخ إبلاغ نتائج التحليل وفقاً لأحكام القانون.
ونظّم كذلك إجراءات استيراد وتصدير الحيوانات الحية والمنتجات ذات المنشأ الحيواني والمنتجات البيطرية والأعلاف، وفق الضوابط والاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة، وبما يضمن التحقق من الشهادات الصحية والمستندات ذات الصلة.
ويعزّز القانون منظومة الرقابة والخدمات البيطرية في الإمارة، بتنظيم إدارة المخاطر الصحية والبيطرية، وتحديد متطلبات الأمن الحيوي، وآليات الإنذار المبكّر، وإجراءات الفحص والتحليل البيطري، والاستيراد والتصدير، بما يسهم في حماية الصحة الحيوانية والصحة العامة.
ونص القانون على أن يصدر المدير العام والمدير، كلٌّ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، كما يُلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكامه، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. (وام)